قال بنك باركليز إن أرباحه قبل حساب الضرائب هبطت 21% في النصف الأول من العام الحالي رغم تحسن إيرادات أنشطته الرئيسية متأثرة بتكاليف تتعلق ببيع أصول غير مرغوب فيها وتقليص حصته في أخرى في ظل مناخ اقتصادي صعب.
وأظهرت نتائج أعمال المصرف البريطاني أمس أنه حقق أرباحا قبل الضرائب بلغت ملياري جنيه إسترليني (2.64 مليار دولار) في النصف الأول مقارنة مع 2.6 مليار إسترليني في نفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع هبوط الأرباح في الأساس إلى خسارة قدرها 1.9 مليار إسترليني لأصول غير أساسية تعهد البنك مجددا بالتخارج منها بحلول نهاية 2017 رغم مخاوف من حدوث ركود وشيك في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتفعت أرباح باركليز من أنشطته الأساسية - ومن بينها قروض المستهلكين والإقراض التجاري وبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الاستثمارية - بنسبة 19% إلى 2.4 مليار إسترليني.
وتراجع إجمالي نفقات التشغيل نحو 10% إلى 7.7 مليارات إسترليني، وهو ما يرجع لأسباب منها انخفاض التكاليف المتعلقة بالتقاضي والسلوك وتراجع تكاليف التعويضات.
وأوضح البنك أنه يظل في طريقه لتحقيق هدفه بوصول تكاليف العام بأكمله إلى 12.8 مليار إسترليني في وحدته الرئيسية.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي للبنك - وهو مقياس مهم لمتانة وضعه المالي - إلى 11.6% من 11.3% في نهاية مارس لتفوق توقعات المحللين وإن كان مستواها يظل الأدنى بين البنوك البريطانية الكبرى.