30 يوما لمعالجة عجز المستأجر السعودي عن السداد

أمهلت الترتيبات الخاصة بمعالجة عدم قدرة المستأجر السعودي على سداد الأجرة أو إخلاء العين اللجنة المختصة بالتعامل مع الحالة 30 يوما كحد أقصى من تاريخ إشعارها من قاضي التنفيذ عن حالة المستأجر السعودي المنفذ ضده للبت في موضوعه.



أوضحت الترتيبات التي بدأ العمل بها اعتبارا من أمس أن خيارات البت المتاحة أمام اللجنة تشمل سداد الأجرة عنه أو توفير سكن مناسب له، أو إسكانه أو دعمه، وفقا لبرامج الإسكان الحكومية والأهلية، بما في ذلك العمل على تفعيل الوسائل الخاصة بتأمين المساكن لهؤلاء المحتاجين في الأماكن المختلفة.

وفي حالة طلب مالك العين المؤجرة إخلاءها فتراعى السرعة في توفير بدل أجرة مسكن مناسب للمستأجر وملائم لحالته.



مسؤولية الإسكان

وحملت الترتيبات وزارة الإسكان المسؤولية عن تأمين السكن، بشرط ألا يكون عدم قدرته على السداد سببا في أولويته على غيره في قوائم برامج الدعم السكني في وزارة الإسكان.



وعلى الوزارة إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يمول مما قد يخصص له ميزانية الدولة، ومن الإعانات والهبات، والأوقاف، التي تخصص لذلك، ومن عوائد الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار حسبما يتفق عليه وزير المالية ووزير الإسكان.



كما على وزارة الإسكان رفع تقرير إلى مجلس الوزراء بعد سنتين من تطبيق هذا القرار، يتضمن العوائق والصعوبات التي يكشف عنها واقع التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة.



تشكيل اللجنة

ونصت الترتيبات على أن تشكل لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بحسب الحال بقرار من وزير الإسكان، وتشكل من مندوبين من وزارة الداخلية ممثلة في إمارة المنطقة أو المحافظة، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتمثلها وكالة الضمان الاجتماعي، ومندوب من إحدى جمعيات البر الخيرية أو الجمعيات التي تعنى بالإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه، أو مرضه، أو وفاته، أو ضعف قدرته المادية.