62 % ارتفاع في عمليات توثيق العقارات

ارتفعت عمليات توثيق العقارات خلال العام الهجري الماضي بنسبة 62 % مقارنة بالعام الذي سبقة، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة العدل أمس.

وذكر التقرير أن التحول الرقمي المتنامي في وزارة العدل مكن من ارتفاع عمليات التوثيق ومن ضمنها توثيق العقار، حيث تجاوزت عمليات توثيق العقارات الـ2.15 مليون عملية خلال العام 1442.

وأوضحت الوزارة إلى أن عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعا نسبته 62% خلال العام 1442، مقارنة بالعام 1441هـ الذي بلغت فيه عمليات توثيق العقارات نحو 1.33 مليون عملية توثيق عقارية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن عمليات التوثيق العقارية تنوعت ما بين نقل ملكية الصكوك، وفرز الصكوك، وتحديث الصكوك الورقية إلى صكوك الكترونية، وتسجيل ملكية عقارية، والمنح، وتعديل بيانات الصكوك، ودمج الصكوك ورهن وفك رهن العقارات، وغيرها من الخدمات التي تنفذ بشكل الكتروني تسريعا لخدمة المستفيدين.

ومكنت الوزارة المستفيدين عبر بوابة الخدمات العدلية الالكترونية ناجز Najiz.sa من جميع خدمات العقارات، ومنها خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني، وتحديث الصكوك، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت مؤخرا تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، لتقديم خدمات كتابات العدل ومنها توثيق العقارات من خلال الموثقين المرخص لهم، حيث يستطيع الموثقون تقديم الخدمات مباشرة في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات بتسلم مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواءً أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة، مما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد، ويتيح لهم الخدمات الالكترونية بسهولة ودقة وموثوقية.

عمليات توثيق العقارات

• 2.15 مليون عملية في 1442




• 1.33 مليون عملية في 1441




• 62% نسبة الزيادة

العمليات تنوعت بين:

• نقل ملكية الصكوك




• فرز الصكوك




• تحديث الصكوك الورقية إلى الكترونية




• تسجيل ملكية عقارية




• المنح




• تعديل بيانات الصكوك




• دمج الصكوك




• رهن وفك رهن العقارات