مختصون: إعفاء المنشآت من رسوم الغرف يدعم انطلاقتها ويرتد على الاقتصاد والتوظيف

أكد مختصون وأعضاء مجالس سابقون بالغرف السعودية، أن تضمين اللائحة الجديدة لاتحاد الغرف إعفاءات من الرسوم لثلاث سنوات وتخفيضها لسنتين تاليتين، بالإضافة إلى توحيد الاشتراك في الغرف أمور إيجابية ستدعم انطلاقة المنشآت التجارية ووقوفها على أقدامها خاصة عند بداية الإنشاء، فيما سيرتد الدعم على الاقتصاد الوطني من خلال دورة السيولة في مختلف القطاعات وزيادة الفرص الوظيفية، وبما يخدم أهداف الدولة في تقليص البطالة، مشيرين إلى 8 ميزات على الأقل في الإعفاءات وتخفيض الرسوم كما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، مؤملين بمزيد من المبادرات التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخفف الأعباء عنها، خاصة رسوم العمالة والخدمات.

وكانت وزارة التجارة أعلنت بدء سريان اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية وتضمنت أمورا أخرى، كإعفاء المنشآت التجارية كافة من اشتراك الغرفة للسنوات الثلاث الأولى من عمرها، بالإضافة إلى تخفيض اشتراك السنتين التاليتين، وإلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، كما نصت اللائحة على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضحت الوزارة أنه بالإضافة إلى الإعفاء للسنوات الثلاثة الأولى سيكون هناك رسوم مخفضة من السنة الرابعة والخامسة، حيث ستكون 500 ريال للمؤسسات و200 ريال للشركات التي يكون رأسمالها أقل من 375 ألف ريال ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسة الأمر الذي يجعل تكاليف بدء النشاط التجاري للخمس سنوات الأولى منخفضا للشركات ذات المسؤولية المحدودة بين 33% إلى 75%، وينخفض للمؤسسات بنسبة 96%.

تحفيز ريادة الأعمال

وقال رئيس اللجنة التجارية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق «إن اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف تمت بمشاركة قطاعات الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات وتخفيض الرسوم، وهناك سعي لتعزيز المبادرات في هذا المجال، مضيفا أن الإعفاءات المالية وتخفيض الرسوم تخفف الأعباء على المنشآت حديثة العهد وتوفر بعض السيولة، معربا عن أمله في المزيد من حوافز الدعم الأخرى التي سترتد فائدتها على الاقتصاد الوطني وعلى حركة السيولة في السوق، وفي توفر المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.

وذكر العفالق أن تقليص عدد الغرف السعودية سيوفر الكثير من التكاليف كما سيحد من تشتت الغرف، وبالتالي ستعمل على التركيز على المسائل الداخلية في المناطق، بينما تكون مهمة الرقابة العامة لاتحاد الغرف الذي سيركز على العمل الاحترافي الذي يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويتناسق مع السياسات الاقتصادية الحكومية، متوقعا بأن يكون لإشراك غير السعوديين في مجالس الإدارات فائدة في زيادة الاستثمار الأجنبي.

بانتظار مبادرات أخرى

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق عبدالعزيز التريكي أن الإعفاء وتخفيض الرسوم يفيدان بلا شك المنشآت الصغيرة التي عانى الكثير منها إبان اشتداد الجائحة، وأن تخفيض الرسوم وإن كان لمدة محدودة سيوفر سيولة لدى المنشآت تستفيد منها في أمور أخرى، إلا أن التريكي يدعو من جانب آخر إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم التي تتقاضاها بعض الجهات الحكومية، حيث يوجد رسوم ارتفعت ورسوم أخرى مستحدثة، وهذه الرسوم لها تأثير بالغ على الكثير من المنشآت، وقد ترتب تكاليف وفوائد على قروض سبق وأن اقترضتها المنشآت وتأخرت في الوفاء بها بسبب الالتزامات التي عليها أن تدفعها حتى لا تتعرض لعقوبات وغرامات.

دعوات للمناقصات

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية الأسبق خالد العبدالكريم إلى أن الدعم المالي مهم خاصة في ظل نقص السيولة، إلا أننا نحتاج إلى المزيد من المبادرات الفاعلة، ومنها على سبيل المثال تخصيص دعوات خاصة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض مناقصات الدولة وبدون مشاركة الشركات الكبيرة؛ لتكون المنافسة عادلة، وقال «إننا إذا علمنا بالدور الذي تمثله هذه المنشآت فإن أي دعم لها يكون مستحقا، ويكفي أن الدعم يتحول إلى سيولة استثمارية تتحرك في مختلف القطاعات.

قيم مضافة للاقتصاد

وذكر نائب رئيس اللجنة اللوجستية الوطنية باتحاد الغرف راكان العطيشان أن اللائحة الجديدة مهمة وتساعد المنشآت على تخفيف أعبائها خاصة عندما تكون في بداية طريقها نحو عالم الأعمال، وإلى جانب الإعفاء يوجد تخفيض كبير للرسوم على مدى سنتين، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول هي الموظف الأكبر للعمالة، ومن شأن دعمها أن يرتد قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، معربا عن أمله في المزيد من المبادرات التي تخفف الضغوط على هذه المنشآت التي خرجت للتو من الجائحة وتحتاج إلى المزيد من التسهيلات وتخفيض التكاليف الباهظة لبعض الرسوم المفروضة من جهات حكومية.

تقدم مركز المملكة

بدوره أفاد رئيس لجنة الطاقة والصناعة باتحاد الغرف إبراهيم آل الشيخ بأن اللائحة الجديدة أضافت ميزات متعددة للمستثمرين وأصحاب المنشآت، إلى جانب الكثير من الأبعاد المهمة مثل الحوكمة والشفافية والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول إلى مجالس الإدارة بشكل أكثر اتساعا بعد أن كان الأمر محدودا جدا، والرقابة على الأداء، حيث تم إعطاء 60% لاحترافية الأداء، لافتا إلى أن السعودية أصبحت في مراكز متقدمة عالميا في مجال التيسير لبداية الأعمال بحسب مؤسسات تصنيف عالمية مستقلة.

المشاركة في اللائحة

وأشار رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي البرمان إلى أن اللائحة جاءت بعد دراسات مستفيضة وبعد أخذ آراء الغرف السعودية ورجال الأعمال، ومن يطلع عليها سيجدها تميزت بالمهنية والاحترافية وترسم مستقبلا مشرقا لعمل اتحاد الغرف السعودية بمسماه الجديد والشامل، لافتا إلى أن اللائحة تميزت بإيجابيات أبرزها دعم انطلاقة المنشآت الحديثة.

8 ميزات للائحة الجديدة تجاه المنشآت:

1. تخفيف الأعباء عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في بداية الانطلاقة.


2. تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.


3. تعزيز توفر الفرص الوظيفية.


4. دعم حركة السيولة الاستثمارية بين قطاعات الاقتصاد.


5. التخفيف من التشتت لدى المنشآت الناتج عن تعدد الرسوم لمختلف الجهات.


6. التركيز على الشفافية والحوكمة كأساسين مؤثرين في الرقابة على الأعمال.


7. دعم مركز المملكة ضمن الدول المتقدمة في التيسير لبداية الأعمال.


8. تسريع حركة إنشاء المنشآت الصغيرة.

رسوم اشتراك الغرفة التجارية للشركات والمؤسسات:

الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأسمال أقل من 375 ألفا ولا يزيد عدد العاملين على 5:

• الوضع السابق 1000 ريال


• الوضع الحالي 400 ريال


• انخفاض نسبته 96%

المؤسسات التي رأسمالها أقل من 375 ألف ريال وعدد العاملين لا يزيد عن 5:

• الوضع السابق 1500 إلى 4000 ريال.


• الوضع الحالي 1000 ريال


• انخفاض من 33% إلى 75%.


• 3 سنوات إعفاء.


• السنتان التاليتان 500 عن كل سنة.

أبرز ما تعكسه اللائحة الجديدة لنظام الغرف التجارية:

• توجيه القيادة بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة.


• توفير الفرص الجيدة لإطلاق العمل التجاري وتقلل العوائق وتسهل البدء في الأعمال.


• الاستجابة الفعالة من الدولة في ظل ظروف المواجهة مع جائحة كورونا.


• تصدر المملكة المراتب الأولى عالميا في مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال في 2021.


• إسهام الدولة في تعزيز انطلاقة المنشآت الناشئة وتخفف الأعباء عنها.


• تسريع نمو المنشآت وزيادة قدرتها على توسيع أعمالها وتحقيق نجاحها ورسوخها في سوق العمل.


• التيسير على رواد الأعمال والمنشآت وسرعة إنهاء إجراءاتهم واختصارها.


• التخفيف من أعباء رواد الأعمال وتحفيزهم لمزيد من العمل والإنتاج والإنجاز.


• تعزيز شفافية أعمال المنشآت وتوفر آلية منهجية واضحة لقياس أدائها وتقويمه والعمل على رفع كفاءته.