السعودية تقود صناعة الرياضة في الشرق الأوسط باستثمارات 11 مليارا

ركزت السعودية على مكانتها كقوة رائدة تدفع نحو نمو صناعة الرياضة في الشرق الأوسط، حيث تبلغ تكلفة المشاريع الرياضية الكبرى المخطط لها أو قيد الإنشاء 11 مليار ريال، وذلك بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أمس.

وقال التقرير «تكفل السعودية حاليا عددا من المشاريع الرياضية الكبرى المخطط لها أو قيد الإنشاء، بتكلفة قدرها 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، وتشمل هذه المشاريع عددا من المشاريع العملاقة مثل: نيوم والقدية وأمالا والعلا ومشروع مدينة الرياض، فضلا عن مشاريع البلدية التي تتضمن موقف سيارات جديدا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبناء مرافق ترفيهية وجامعية جديدة للياقة البدنية. وتتعاقد هذه المشاريع مع مجموعة من الشركات، بما في ذلك شركات البناء المحلية شركات التصميم والاستشارات الدولية وشركات الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الدولية، والهيئات الرياضية الرائدة في مجالات محددة.

وأضاف «ستتدفق أغلب الفوائد الاقتصادية إلى الشركات السعودية، التي تقوم بمعظم الأعمال المرتبطة بالرياضة في المملكة، ويشمل ذلك البناء وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية للمشروع، إلا أن الشركات والمؤسسات الأجنبية تقيم شراكات نشطة مع الشركات السعودية للارتقاء بمستوى مجالات رياضية محددة».

وتابع التقرير «ستواصل مجموعة المشاريع العملاقة القائمة بالمملكة توفير عدد من المشاريع وفرص العمل المتعلقة بالبنية التحتية الرياضية، فكلما زاد إنشاء برامج تحديد المواهب وتنميتها؛ سوف يزداد الطلب على السلع والمرافق الرياضية والاستثمار الدولي. ومِن المتوقع أن توفر مشاريع التطوير الكبيرة، مثل القدية وشارع الرياض الرياضي، عشرات الآلاف من فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، كما ستوفر فرص عمل دائمة بقطاعي الرياضة والسياحة للمواطنين السعوديين».

صناعة رئيسية

وأوضح التقرير أنه انطلاقا من مكانتها كأكبر بلدان مجلس التعاون الخليجي وأكثرها كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن (35 سنة) أكثر من ثلثي السكان، وإلى جانب التزامها بتطوير الرياضة وفقا لرؤية 2030 كصناعة رئيسية غير نفطية، نمت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) في 2016 إلى 6.5 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) في 2019. ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى 18 مليار ريال (4.8 مليارات دولار) بحلول 2030، وفقا لما صرحت به وزارة الرياضة.

وأشار إلى أن آخر الأرقام التي صدرت في 2020 قبل تفشي جائحة كورونا، أظهرت أن نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في الرياضة ارتفعت من 13% إلى 20% منذ إطلاق برنامج جودة الحياة، بحسب الهيئة العامة للإحصاء. وتهدف الحكومة لرفع هذه النسبة إلى 40% بحلول 2030، من خلال الاستثمار في المرافق الرياضية وتوسيع نطاق التعليم والتدريب الرياضي للنساء والأطفال، والارتقاء بالمستوى الوطني للمملكة كوجهة رياضية بارزة. تحقيق سمعة وطنية

وأتاحت رؤية 2030 فرصا جديدة في صناعة الرياضة للشركات المحلية والدولية، في محاولة لتعزيز مشاركة الشباب السعودي في الرياضة، والاستفادة من القطاع الخاص في معالجة الفجوات في البنية التحتية والمعرفة، والسعي لتحقيق سمعة وطنية من خلال الريادة في مجال الرياضة.

وبحسب التقرير، تمثل الرياضة النسائية تحديدا فرصة اقتصادية كبيرة للشركات المحلية والدولية على حد سواء، لمعالجة قطاع سوقي متنام وفي طريقه إلى النمو. وتقدر وزارة الرياضة أن نسبة مشاركة الإناث في الألعاب الرياضية زادت نحو 150% خلال السنوات الخمس الماضية. ووفقا للمسح الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2019، أفاد 10% من الذكور الذين لم يمارسوا الرياضة بأن السبب في ذلك يرجع إلى قلة المرافق مقارنة مع 25% من الإناث، مبرزا توفر فرصة سوقية مناسبة للشركات الرياضية وشركات اللياقة البدنية.

اغتنام الفرص

وتوقع التقرير أن تواصل المملكة اغتنام الفرص لاستضافة الأحداث الرياضية، وكذلك الألعاب الرياضية التي تتوافق مع المزايا البيئية لمواقع المناظر الطبيعية في السعودية، مثل الألعاب الرياضية الصحراوية في العلا، والألعاب الرياضية المائية في نيوم، ومشروع البحر الأحمر.