وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أن التحقيقات مع المتهمين أثبتت اتفاق المواطن مع الوافدين، وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال. مما يعد مجرما وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
الحكم شمل:
- منع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه
- إبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم
- مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج
- مصادرة 2.5 مليون ريال عثر عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة