أكدت وزارة العدل على كل المحاكم وكتابات العدل أخيرا عدم ورود ما يلغي الصلاحيات التي سبق منحها لأشخاص للتوقيع على معاملات الرهن وفكه والمبايعات بصندوق التنمية العقارية. وذلك بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».
وبحسب المعلومات فإن هذه الخطوة تأتي بعد إعادة بعض كتابات العدل لخطابات صادرة من الصندوق تحمل أسماء وتواقيع لأشخاص سبق أن منحت لهم صلاحية توقيع خطابات الرهن وفك الرهن وانتقال الملكية الموجهة للمحاكم وكتابات العدل.