مشاركة 33 مختصا بورشة التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال

نظمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة عمل بعنوان «التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب»، وذلك في مقر البنك المركزي السعودي.

وشهدت الورشة مشاركة 33 مختصا يمثلون العديد من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.

واستهدفت الورشة، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال، كما ركزت الورشة على تعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية.

وأعرب نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل القليش عن شكره وتقديره للمشاركين من جميع الجهات المعنية على مشاركتهم الفاعلة في هذا البرنامج، متمنيا أن يحقق البرنامج الأهداف المرجوة منه، مؤكدا أن استمرار مثل هذه البرامج سيسهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة، وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.

وأشار القليش، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من 12 ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة تقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث تم حتى تاريخه عقد أربع ورش عمل لـ 33 مشاركا، فيما ستعقد خلال الفترة المقبلة 8 ورش تدريبية مقسمة على مجموعتين، وذلك بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركين من كل جهة للاستفادة من هذا البرنامج.