سفارة إندونيسيا: منع الاستقدام للأفراد مستمر ونسعى لتطبيق اتفاقية القناة الموحدة للتوظيف

فيما أرجعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم فتح المجال لاستقدام العمالة الإندونيسية للأفراد إلى عدم رغبة الجانب الإندونيسي بذلك، استبعد رئيس القسم القنصلي بالسفارة الإندونيسية بالرياض محمد المرجب أن يتم فتح الاستقدام لعمالة بلاده للأفراد في المملكة، نتيجة تجارب سابقة غير مشجعة في هذا المجال، مبينا أن الاستقدام حاليا يتم لصالح عقود الشركات الموثقة والتي يسهل مراقبتها ومتابعة أوضاع العمالة الإندونيسية التي تعمل وفق هذه العقود، ولفت إلى أنه يجري حاليا العمل على تطبيق اتفاقية القناة الموحدة للتوظيف.

يتطلب اتفاقية

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد بأن استقدام العمالة المنزلية للأفراد يتطلب وجود اتفاقية مع الدول المرسلة للعمالة خاصة بالعمالة المنزلية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل مع عدد الدول المرسلة للعمالة على توقيع هذه الاتفاقيات.

وحول المستجد في ملف العمالة الإندونيسية ولماذا لا يسمح باستقدامها مثل باقي العمالة الأخرى، أشار آل حماد إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على زيادة عدد الدول المرسلة للعمالة المنزلية، وتقوم بالتنسيق مع عدد من الدول لإبرام اتفاقيات تختص بإرسال العمالة المنزلية.

تعاقد جديد

وأوضح المرجب لـ «مكة» أن هناك مباحثات بين وزارة العمل الإندونيسية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لتنفيذ الاتفاقية المبرمة في أكتوبر 2018 بين الجانبين بإعادة استقدام العمالة الإندونيسية عن طريق نظام القناة الموحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، مؤكدا بأن نظام التوظيف الموحد عبر هذه القناة سيكون هو المعتمد في استقدام كل العمالة الإندونيسية إلى السعودية.

مشروع رائد

ولفت إلى أن هذه الآلية التي ستكون تحت التجربة – يؤمل أن تكون مشروعا رائدا لاستقدام العمالة وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، لافتا إلى أن هذه القناة حصرت نوعية العمل للعمالة الإندونيسية في 6 أنواع من الأعمال والمهن، وبحيث لا يكون أي تداخل فيما بينها، مبينا أن تجاوز تصنيف أي مهنة يعد مخالفة للعقد.

وأفاد بأن الأعمال التي تم النص عليها في الاتفاقية هي: مدبرة المنزل ومربية الأطفال وطاهية الطعام ومختصة برعاية كبار السن ومربيات الأطفال لما فوق خمس سنوات والسائقين.

كورونا أخر التطبيق

وأضاف «إنه كان من المفترض بدء تنفيذ هذه الاتفاقية منذ بداية العام الحالي إلا أن ظروف جائحة كورونا أجلت تنفيذها إلى وقت لاحق لم يحدد، متوقعا البدء في تنفيذها في وقت قريب بعد انحسار حالات الإصابة بكورونا.

ولفت إلى أن عدم وجود آلية مناسبة لمراقبة أوضاع العمالة لدى الأفراد كان سببا رئيسا في قرار الحكومة الإندونيسية عدم إرسال العمالة لهذه الفئة، فيما توجد مثل هذه الآلية لمراقبة عمل العمالة لدى الشركات، وفق العقود المبرمة.

استقدام بتأشيرة الزيارة

وأشار المرجب إلى أن بعض السعوديين درجوا على استقدام العاملات الإندونيسيات عن طريق تأشيرة الزيارة للعمل في السعودية، وهو مخالف للأنظمة والقوانين في إندونيسيا، حيث يتم استقدام العاملات من مناطق نائية في إندونيسيا وعبر عصابات إندونيسية تغريهن بالمال ليأتوا للعمل في السعودية بدون وجود أدنى تدريب على العمل، وهؤلاء يصطدمن عادة بمشاكل لا حصر لها عند الوصول إلى السعودية من أهمها عدم خضوعهن للنظام الذي يحفظ حقوقهن والحال نفسه مع حقوق الكفيل.

وقدم المرجب نصيحة للسعوديين بعدم الاستقدام بهذا الأسلوب المخالف الذي ينتج عنه الكثير من السلبيات، وقد يتسبب في ضياع أموالهم نتيجة عدم التزام الجهات المرحلة للعمالة بما تم الاتفاق عليه، حيث يتم القبض على العصابات غير النظامية في إندونيسيا.

لم نتعامل منذ سنوات

من جهتهم أكد أصحاب مكاتب استقدام أنهم لا يتعاملون في استقدام العمالة الإندونيسية للأفراد منذ عدة سنوات، حيث تمنع الحكومة الإندونيسية عمالتها للعمل لدى الأفراد رغم الطلب عليهن، بسبب ما تشير إليه من تجارب سابقة غير مرضية مع بعض الكفلاء، بينما يتم توظيف العمالة حاليا لدى الشركات وفق عقود موحدة مع الشركات بدعوى أنها تتم عبر آليات مكشوفة من السهل متابعتها، ووفق تصنيفات محددة للمهن.

صعوبة تعاقد

وأشار الرئيس السابق للجنة الاستقدام الوطنية حسين المطيري أن من الصعب على الأسرة السعودية التعاقد مع عاملة لمهنة طاهية مثلا بحيث لا تتجاوزها لغيرها خاصة وأن تكاليف الاستقدام وراتب العاملة ليس صغيرا.

آلية جديدة

من جانبه أفاد محمد العمري أن مكاتب الاستقدام لا تتعامل في استقدام العمالة للأفراد، إلا أنه توجد آلية جديدة، لم نعرف تفاصيلها لتوظيف العمالة بالنظام الموحد، وجاهزون في حال فتح المجال لاستقدام العمالة وفق هذه الآلية وضمن النظام.

الإساءات استثناء

وذكر عضو لجنة الاستقدام السابق بغرفة الشرقية خالد العباد أن التجارب السابقة لإساءة التعامل مع العاملات الإندونيسيات وغيرهن يجب ألا تعمم فهي تعتبر استثناء، خاصة مع وجود أنظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، داعيا الجانب الإندونيسي للتعامل بمرونة مع موضوع استقدام العمالة.

• مدبرة المنزل


• مربية أطفال حتى خمس سنوات


• مربية أطفال لما فوق خمس سنوات


• طاهية طعام


• مختصة برعاية كبار السن


• سائقون