أعلنت وزارة العدل عن تجهيز 18 دائرة قضائية متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين التي تنشأ داخل حدود حرم مكة ومنى وعرفة، وللإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي إلى جانب حفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال والبت في القضايا العاجلة وإنهائها.
وأوضح رئيس لجنة الحج وكيل الوزارة الدكتور أحمد العميرة أن الوزارة استحدثت هذا العام ضمن منظومة خدماتها كتابات العدل المتنقلة، حيث أنشأت وحدات متنقلة عبر سيارات مجهزة بالتقنية الحديثة بكوادره البشرية والفنية لتوثيق الوكالات وتتنقل وفق تحركات الحجيج بأماكن مخصصة.
وأضاف أن توزيع أماكن الدوائر القضائية روعي فيه التغطية الشاملة لجميع أماكن البقاع المقدسة التي يتمركز فيها ضيوف الرحمن تسهيلا لأمورهم وتيسيرا لمتطلباتهم القضائية في مجال القضاء.
وأبان أن الوزارة كلفت 26 موظفا من إدارة بيت المال بالمحكمة العامة بمكة ومن جهاز الوزارة للعمل في إدارة بيت المال بمنى على مدى 24 ساعة لاستلام تركات المتوفين واللقطات والمسروقات المضبوطة عن طريق الأجهزة الأمنية.