تعمل جهات رقابية في منطقة نجران على التحقق من تجاوزات في التعويضات الخاصة بطريق الملك عبدالله، وطريق الأمير نايف وكبري البلد بحسب مسؤول لـ»مكة».
وأوضح المسؤول أن تلك الجهات تأكد لديها عدم تطابق المحاضر مع حقيقة التعويضات المستحقة، مشيرا إلى صرف تعويضات عن أراض خارج حدود الأملاك المنزوعة لصالح المشاريع المذكورة، إضافة إلى 13 مواطنا من أصحاب الحجج ممن اقتطعت أراضيهم لصالح مشروع طريق الملك عبدالله ما زالوا يلاحقون تعويضاتهم منذ 12 عاما.
يذكر أن التعويضات التي تم صرفها لأصحاب الأراضي بطريق الملك عبدالله بلغت قيمتها 30 مليون ريال بواقع 950 ريالا للمتر.