التجارة تنصح بالتعاقد مع مكاتب قانونية لتحديد الخيار الأفضل لتصحيح التستر

طالب المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة أحمد السويلم، بالاستفادة مما بقي من الفترة التصحيحية لمخالفات نظام التستر قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن فترة الـ23 يوما المتبقية بمثابة «النداء الأخير»، مبينا أن الفترة التصحيحية وضعت بمشاركة القطاع الخاص.

ونصح السويلم أصحاب المنشآت المراد تصحيحها بالتعاقد مع مكاتب قانونية لتحديد الخيارات الأفضل لتسويات ما بعد التستر وتحديد الإجراءات الأسلم من حيث استمرار أو عدم استمرار المنشأة، لافتا إلى أن المكاتب القانونية تعمل حاليا بالفعل على إنهاء إجراءات تصل إلى 50 طلبا للتصحيح، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم اشتراط التعاقد مع مكتب قانوني.

وذكر السويلم خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) أمس أن البرنامج أسهم في إيجاد حلول منطقية لمن تورط في التستر، كما أتاحت له الخروج بدون خسائر تذكر، من خلال مجموعة الخيارات التي طرحتها الوزارة ووزارة الاستتمار ومركز الإقامة المميزة.

إخفاء أي ملكية تستر

وأفاد بأن لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تستهدف الجهات الراغبة بتصحيح أوضاعها من السعوديين والوافدين وتنص على الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، مشددا على أن الإعفاء لا يشمل من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم، كما أن إخفاء جزء من الملكية الحقيقية للوافد في المنشأة يعتبر تسترا تجاريا أيضا.

مميزات استثمارية

بدوره أوضح مدير إدارة التراخيص بوزارة الاستثمار عبدالحكيم الشهري، أن الوزارة طرحت مبادرة لأصحاب المنشآت المتوسطة والكبيرة القائمة قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية، تتمثل في السماح للمقيم بأن يكون شريكا في المنشأة مع الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي والتدرج في اشتراط توفير الحد الأدنى لرأس المال على مدى خمس سنوات في القطاعات المقيدة وعدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة والإعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة.

تمديد إيداع رأس المال

وقال الشهري بأن الوزارة تسمح بوجود أكثر من شخص في الترخيص الواحد بشرط الكفالة على المنشأة والحصول على الإقامة المميزة، لافتا إلى أن الوزارة مددت فترة إيداع رأس المال للمنشأة بشكل متدرج لمدة 5 سنوات للوصول للحد الأعلى المطلوب.

تأشيرات للأقارب

من جانبها أفادت المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري، بأن مزايا مبادرة مركز الإقامة المميزة تتمثل في مزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي والإقامة في المملكة مع الأسرة وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدنية المنورة والمناطق الحدودية والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة وامتلاك وسائل النقل الخاصة أو أي منقولات أخرى والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال فيما بينها.