هل تمنع السويد رئيسي من حكم إيران؟
نيويورك تايمز: محاكمة مجزرة الإعدامات تعرقل انخراطه مع قادة العالم
أسرة بازركان: لم نحصل على جثته أو الوصية ولم نعرف مكان الدفن
سلسلة محاكمات المجرمين تبدأ 10 أغسطس وتستمر حتى أبريل المقبل
الرئيس تورط في عضوية لجنة الإعدامات ويرمي الاتهامات على الخميني
إدارة ترمب وصفت تعيينه رئيسا للسلطة القضائية بـ(العار)
نيويورك تايمز: محاكمة مجزرة الإعدامات تعرقل انخراطه مع قادة العالم
أسرة بازركان: لم نحصل على جثته أو الوصية ولم نعرف مكان الدفن
سلسلة محاكمات المجرمين تبدأ 10 أغسطس وتستمر حتى أبريل المقبل
الرئيس تورط في عضوية لجنة الإعدامات ويرمي الاتهامات على الخميني
إدارة ترمب وصفت تعيينه رئيسا للسلطة القضائية بـ(العار)
الثلاثاء - 03 أغسطس 2021
Tue - 03 Aug 2021
توقعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن تصعب المحاكمة التي تجري وقائعها في السويد ضد مجزرة الإعدام الرهيبة التي أودت بحياة 30 ألف شخص، مهمة رئيس إيران الجديد إبراهيم رئيسي الذي يتسلم مهام منصبه رسميا خلال الساعات المقبلة، وتعرقل انخراطه مع قادة العالم.
وكشفت عن قصة عائلة أحد الضحايا التي رفعت قضية ضد رئيسي في السويد، مشيرة إلى أن الابن كان طالبا عمره 28 عاما، ويقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات في عام 1988 عندما استدعي للمثول أمام لجنة وتم إعدامه دون محاكمة أو دفاع، وأكد أفراد الأسرة أنهم لم يحصلوا على الجثة أو الوصية أو مكان الدفن، واستلموا فقط حقيبة بها واق من المطر وساعة يد وقميص وشهادة لم تحدد أن الإعدام هو سبب الوفاة.
ولفتت إلى أن الطالب بيجان بازركان، من بين نحو 30,000 سجين ينتمون إلى جماعات معارضة في إيران، تم إعدامهم في صيف عام 1988، وفقا لتأكيدات منظمة العفو الدولية.
الولاية القضائية
وتحاكم السويد مسؤولا قضائيا إيرانيا سابقا بتهمة جرائم الحرب والقتل فيما يتعلق بوفاة بازركان، وتحمل القضية بعض التداعيات العامة والمدمرة بشكل واضح على الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، الذي تدخل في اختيار السجناء الذين تقرر إعدامهم.
وتم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه حميد نوري (59 عاما) في السويد بموجب ما يعرف بمبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولي يسمح نظريا لأي محكمة وطنية بإصدار حكم على المتهمين في جرائم فظيعة بغض النظر عن مكان وجودهم.
وتبدأ محاكمة نوري في 10 أغسطس بعد أقل من أسبوع من تولي رئيسي منصبه على بعد 3000 ميل تقريبا من طهران.
دور رئيسي
وعمل نوري كمساعد لنائب المدعي العام في سجن جوهاردشت، حيث تم إرسال بازركان ومئات السجناء إلى المشنقة، وتكشف المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أبريل المقبل، عن تفاصيل جديدة حول دور رئيسي في هذه المجزرة.
وتمثل عمليات الإعدام الجماعية واحدة من أكثر عمليات القمع الوحشية والغموض التي تشنها إيران ضد خصومها، وتقول جماعات حقوقية دولية «إنها ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية»، وفقا للصحيفة.
وكان رئيسي، 60 عاما، عضوا في اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، والتي استجوبت السجناء وأصدرت أوامر الإعدام. وقال رئيسي إنه كان يتصرف بتوجيه من الأب المؤسس للثورة، آية الله الخميني، الذي أمر بتشكيل لجنة لتنفيذ عمليات الإعدام.
مشاكل مزعجة
وفيما دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق رسمي في تاريخ رئيسي، تثار الشبهات حول عمله في تلك اللجنة خلال صعوده في التسلسل الهرمي لإيران، حيث كان يشغل رئيس السلطة القضائية قبل انتخابات يونيو التي دفعته إلى الرئاسة.
وعلى الرغم من أن رئيسي سيتمتع بالحصانة الدبلوماسية إذا سافر إلى الخارج كرئيس للبلاد، إلا أن قضية السويد يمكن أن تواجهه بمشاكل مزعجة وهو يخطط للانخراط مع العالم.
ووضعت الولايات المتحدة رئيسي على قائمة العقوبات منذ عامين لانتهاكات حقوق الإنسان، وهي ملزمة بمنحه تأشيرة كبلد مضيف للأمم المتحدة إذا رغب في حضور الجمعية العامة في نيويورك في سبتمبر.
رفض أمريكي
ورغم المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول عودة الاتفاقية النووية، وطلب ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض منح رئيسي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين تأشيرات دخول أمريكا، في ظل وجود عقوبات سابقة تمنع دخولهم، نظرا لضلوعهم في عمليات إرهاب.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة من خلال متحدث باسمها «إنه ليس لديها تعليق على المحاكمة في السويد، وأن خطط سفر رئيسي للجمعية العامة للأم المتحدة لا تزال غير واضحة بسبب جائحة (كوفيد 19). ولكن من المقرر أن يتحدث رئيسي في هذا الحدث، إما شخصيا أو افتراضيا.
تنصيب رئيسي
وأعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمس،، تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للبلاد، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.
وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم «حكم رئاسة الجمهورية»، وجاء فيه «بناء على خيار الشعب، أنصب الرجل الحكيم إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإيرانية».
وقال رئيسي إنه سيعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، لكنه شدد على أن تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد لن يكون رهن «إرادة الأجانب».
وأضاف بعد تنصيبه «نحن نسعى بالطبع إلى رفع العقوبات، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب»، كما أوضح أنه سيسعى لتحسين الاقتصاد الذي قوضته العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع 6 قوى عالمية.
لجنة الموت
وفاز رئيسي بالانتخابات الإيرانية، بعد استبعاد الوجوه الإصلاحية والمعتدلة البارزة من السباق من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يسيطر عليه التيار المحافظ والمتشدد أيضا.
وارتقى إبراهيم رئيسي سريعا في السلك القضائي، إذ أصبح مساعد النائب العام في طهران ولم يتجاوز عمره 25 عاما، حيث بدأ رئيسي مسيرته في أروقة السلطة عام 1981 في سلك القضاء، حيث تولى منصب المدعي العام في مدينة خرج، وبعدها بفترة قصيرة تولى منصب مدعي عام مدينة همدان أيضا، جامعا بين المنصبين.
وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام للعاصمة طهران وهو المنصب الذي مهد السبيل له لعضوية لجنة الموت عام 1988.
قصة الإعدامات الجماعية في إيران:
تحقيقات فساد
وخلال توليه منصب السلطة القضائية جرى التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين من التيارين المحافظ والإصلاحي بتهم فساد، وتم في إطارها إلقاء القبض على شخصيات متنفذة مثل حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني، وهادي رضائي، صهر محمد شريعتمداري، وزير التعاون في حكومة روحاني، ومحمود واعظي مدير مكتب روحاني والتحقيق مع نائب روحاني إسحق جهانكيري.
صعود سريع
واستمر الصعود السريع لرئيسي، وفي أعقاب وفاة المرشد الأعلى الأول آية الله خميني عام 1989 تولى رئيسي منصب المدعي العام للعاصمة طهران، وظل في هذا المنصب خلال تولي كل من محمد يزدي ومحمود هاشمي شهرودي وصادق لاريجاني رئاسة السلطة القضائية.
وخلال الفترة ما بين 2004 و2014 تولى رئيسي منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، وأثناء ذلك انتخب عام 2006 عضوا في «مجلس خبراء القيادة» الذي يتولى مهمة تعيين المرشد الأعلى للثورة أو عزله، وبعد ذلك بعامين تولى منصب نائب رئيس المجلس.
خليفة خامنئي
وتولى رئيسي في عام 2014 منصب المدعي العام في إيران، وظل في ذلك المنصب حتى مارس 2016 حين تولى إدارة واحدة من أغنى وأهم المؤسسات الدينية في إيران، وهي مؤسسة الإمام رضا والتي تحمل اسم «آستان قدس رضوی»، وتشرف على مرقد الإمام الرضا في مشهد.
ويحمل المنصب الكثير من الهيبة والنفوذ، حيث تبلغ موازنة المؤسسة المليارات وتملك نصف الأراضي في مشهد.
علاقات الحرس
وكان رئيسي قد تنافس مع روحاني في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2017، إلا أنه لم يحصل إلا على 38% من أصوات الناخبين، مما أعطى روحاني دورة رئاسية ثانية.
ولم يكن رئيسي معروفا بشكل واسع قبل انتخابات عام 2017، إذ قضى السنوات الماضية بعيدا عن الأضواء يعمل في القضاء، وتربطه بقيادة الحرس الثوري علاقات قوية.
يا له من عار
عين خامنئي رئيسي عام 2019 في منصب رئيس السلطة القضائية في البلاد، وهو منصب بالغ الأهمية رغم خسارته الانتخابات الرئاسية أمام روحاني مما يعني أن الرجل يحظى بالثقة المطلقة من قبل المرشد.
ولدى تنصيبه غرد الناطق باسم الخارجية الأمريكية في إدارة ترمب «تعيين متورط في عمليات إعدام جماعية للمعتقلين السياسيين في منصب رئيس السلطة القضائية؟ يا له من عار».
وكشفت عن قصة عائلة أحد الضحايا التي رفعت قضية ضد رئيسي في السويد، مشيرة إلى أن الابن كان طالبا عمره 28 عاما، ويقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات في عام 1988 عندما استدعي للمثول أمام لجنة وتم إعدامه دون محاكمة أو دفاع، وأكد أفراد الأسرة أنهم لم يحصلوا على الجثة أو الوصية أو مكان الدفن، واستلموا فقط حقيبة بها واق من المطر وساعة يد وقميص وشهادة لم تحدد أن الإعدام هو سبب الوفاة.
ولفتت إلى أن الطالب بيجان بازركان، من بين نحو 30,000 سجين ينتمون إلى جماعات معارضة في إيران، تم إعدامهم في صيف عام 1988، وفقا لتأكيدات منظمة العفو الدولية.
الولاية القضائية
وتحاكم السويد مسؤولا قضائيا إيرانيا سابقا بتهمة جرائم الحرب والقتل فيما يتعلق بوفاة بازركان، وتحمل القضية بعض التداعيات العامة والمدمرة بشكل واضح على الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، الذي تدخل في اختيار السجناء الذين تقرر إعدامهم.
وتم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه حميد نوري (59 عاما) في السويد بموجب ما يعرف بمبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولي يسمح نظريا لأي محكمة وطنية بإصدار حكم على المتهمين في جرائم فظيعة بغض النظر عن مكان وجودهم.
وتبدأ محاكمة نوري في 10 أغسطس بعد أقل من أسبوع من تولي رئيسي منصبه على بعد 3000 ميل تقريبا من طهران.
دور رئيسي
وعمل نوري كمساعد لنائب المدعي العام في سجن جوهاردشت، حيث تم إرسال بازركان ومئات السجناء إلى المشنقة، وتكشف المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أبريل المقبل، عن تفاصيل جديدة حول دور رئيسي في هذه المجزرة.
وتمثل عمليات الإعدام الجماعية واحدة من أكثر عمليات القمع الوحشية والغموض التي تشنها إيران ضد خصومها، وتقول جماعات حقوقية دولية «إنها ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية»، وفقا للصحيفة.
وكان رئيسي، 60 عاما، عضوا في اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، والتي استجوبت السجناء وأصدرت أوامر الإعدام. وقال رئيسي إنه كان يتصرف بتوجيه من الأب المؤسس للثورة، آية الله الخميني، الذي أمر بتشكيل لجنة لتنفيذ عمليات الإعدام.
مشاكل مزعجة
وفيما دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق رسمي في تاريخ رئيسي، تثار الشبهات حول عمله في تلك اللجنة خلال صعوده في التسلسل الهرمي لإيران، حيث كان يشغل رئيس السلطة القضائية قبل انتخابات يونيو التي دفعته إلى الرئاسة.
وعلى الرغم من أن رئيسي سيتمتع بالحصانة الدبلوماسية إذا سافر إلى الخارج كرئيس للبلاد، إلا أن قضية السويد يمكن أن تواجهه بمشاكل مزعجة وهو يخطط للانخراط مع العالم.
ووضعت الولايات المتحدة رئيسي على قائمة العقوبات منذ عامين لانتهاكات حقوق الإنسان، وهي ملزمة بمنحه تأشيرة كبلد مضيف للأمم المتحدة إذا رغب في حضور الجمعية العامة في نيويورك في سبتمبر.
رفض أمريكي
ورغم المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول عودة الاتفاقية النووية، وطلب ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض منح رئيسي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين تأشيرات دخول أمريكا، في ظل وجود عقوبات سابقة تمنع دخولهم، نظرا لضلوعهم في عمليات إرهاب.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة من خلال متحدث باسمها «إنه ليس لديها تعليق على المحاكمة في السويد، وأن خطط سفر رئيسي للجمعية العامة للأم المتحدة لا تزال غير واضحة بسبب جائحة (كوفيد 19). ولكن من المقرر أن يتحدث رئيسي في هذا الحدث، إما شخصيا أو افتراضيا.
تنصيب رئيسي
وأعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمس،، تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للبلاد، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.
وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم «حكم رئاسة الجمهورية»، وجاء فيه «بناء على خيار الشعب، أنصب الرجل الحكيم إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإيرانية».
وقال رئيسي إنه سيعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، لكنه شدد على أن تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد لن يكون رهن «إرادة الأجانب».
وأضاف بعد تنصيبه «نحن نسعى بالطبع إلى رفع العقوبات، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب»، كما أوضح أنه سيسعى لتحسين الاقتصاد الذي قوضته العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع 6 قوى عالمية.
لجنة الموت
وفاز رئيسي بالانتخابات الإيرانية، بعد استبعاد الوجوه الإصلاحية والمعتدلة البارزة من السباق من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يسيطر عليه التيار المحافظ والمتشدد أيضا.
وارتقى إبراهيم رئيسي سريعا في السلك القضائي، إذ أصبح مساعد النائب العام في طهران ولم يتجاوز عمره 25 عاما، حيث بدأ رئيسي مسيرته في أروقة السلطة عام 1981 في سلك القضاء، حيث تولى منصب المدعي العام في مدينة خرج، وبعدها بفترة قصيرة تولى منصب مدعي عام مدينة همدان أيضا، جامعا بين المنصبين.
وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام للعاصمة طهران وهو المنصب الذي مهد السبيل له لعضوية لجنة الموت عام 1988.
قصة الإعدامات الجماعية في إيران:
- اجتاح الآلاف من منظمة مجاهدي خلق الأراضي الإيرانية من العراق عام 1988.
- كان الهجوم إيذانا بحملة واسعة لملاحقة ومطاردة من يشك في ولائه للنظام.
- جرت إعادة محاكمة للسجناء السياسيين والمقاتلين أمام «لجان الموت».
- حكم بالإعدام على كل من أقر بانتمائه لمجاهدي خلق.
- سئل آخرون إن كانوا على استعداد «لتنظيف حقول الألغام أمام الجيش الإيراني».
- قالت منظمة العفو الدولية «إن 5 آلاف شخص تم إعدامهم».
- قدرت منظمة خلق الإعدامات الجماعية بـ30 ألف شخص.
تحقيقات فساد
وخلال توليه منصب السلطة القضائية جرى التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين من التيارين المحافظ والإصلاحي بتهم فساد، وتم في إطارها إلقاء القبض على شخصيات متنفذة مثل حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني، وهادي رضائي، صهر محمد شريعتمداري، وزير التعاون في حكومة روحاني، ومحمود واعظي مدير مكتب روحاني والتحقيق مع نائب روحاني إسحق جهانكيري.
صعود سريع
واستمر الصعود السريع لرئيسي، وفي أعقاب وفاة المرشد الأعلى الأول آية الله خميني عام 1989 تولى رئيسي منصب المدعي العام للعاصمة طهران، وظل في هذا المنصب خلال تولي كل من محمد يزدي ومحمود هاشمي شهرودي وصادق لاريجاني رئاسة السلطة القضائية.
وخلال الفترة ما بين 2004 و2014 تولى رئيسي منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، وأثناء ذلك انتخب عام 2006 عضوا في «مجلس خبراء القيادة» الذي يتولى مهمة تعيين المرشد الأعلى للثورة أو عزله، وبعد ذلك بعامين تولى منصب نائب رئيس المجلس.
خليفة خامنئي
وتولى رئيسي في عام 2014 منصب المدعي العام في إيران، وظل في ذلك المنصب حتى مارس 2016 حين تولى إدارة واحدة من أغنى وأهم المؤسسات الدينية في إيران، وهي مؤسسة الإمام رضا والتي تحمل اسم «آستان قدس رضوی»، وتشرف على مرقد الإمام الرضا في مشهد.
ويحمل المنصب الكثير من الهيبة والنفوذ، حيث تبلغ موازنة المؤسسة المليارات وتملك نصف الأراضي في مشهد.
علاقات الحرس
وكان رئيسي قد تنافس مع روحاني في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2017، إلا أنه لم يحصل إلا على 38% من أصوات الناخبين، مما أعطى روحاني دورة رئاسية ثانية.
ولم يكن رئيسي معروفا بشكل واسع قبل انتخابات عام 2017، إذ قضى السنوات الماضية بعيدا عن الأضواء يعمل في القضاء، وتربطه بقيادة الحرس الثوري علاقات قوية.
يا له من عار
عين خامنئي رئيسي عام 2019 في منصب رئيس السلطة القضائية في البلاد، وهو منصب بالغ الأهمية رغم خسارته الانتخابات الرئاسية أمام روحاني مما يعني أن الرجل يحظى بالثقة المطلقة من قبل المرشد.
ولدى تنصيبه غرد الناطق باسم الخارجية الأمريكية في إدارة ترمب «تعيين متورط في عمليات إعدام جماعية للمعتقلين السياسيين في منصب رئيس السلطة القضائية؟ يا له من عار».
