شكك نادي المجزل في قانونية لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم والتي قررت تهبيطه إلى دوري الدرجة الثانية على خلفية قضية التلاعب في مباراة بدوري الدرجة الأولى، وأكد في استئنافه أن هذه اللجنة شكلت بدون موافقة أعضاء الجمعية العمومية، مما يعني عدم قانونيتها، واعتمد المجزل على عدة نقاط منها أنه لم يبلغ بالدعوى أو التهمة وما وصله فقط استدعاء لبعض منسوبيه بصفتهم الشخصية، كما أن إدانة منسوبيه ترتبت عليه إدانة النادي فيما لم تترتب على إدانة منسوبي نادي الجيل أي أثر على ناديهم، كما ذكرت إدارة المجزل في استئنافها أن التسجيل الصوتي تم دفع مبالغ مالية لصاحبه من طرف مستفيد من أجل الإضرار بنادي المجزل وتهبيطه.
من جانبه أكد القانوني جابر بن سعد لـ»مكة» أن القرار الصادر من لجنة الانضباط يحتوي على تجاوزات نظامية، بدءا من الإجراءات المتبعة أثناء نظر القضية، ومرورا بالتسبيب، وانتهاء بالعقوبات الصادرة.
وقال «اللجنة عاقبت ناديا بمخالفة التأثير على النتيجة بصورة غير قانونية، وتجاهلت النادي الآخر، معللة ذلك بانتفاء المصلحة من نتيجة المباراة وعدم علم إدارته بالتلاعب، رغم أن المادة 75/2 الخاصة بمخالفة التأثير كانت عامة ولم يتم تقييدها بما جعلته اللجنة من موانع العقوبة» وأضاف «إما أن تتهم لاعبي الفريقين بالتأثير وتعاقب كلا الناديين، أو تنفي تهمة التأثير عن الجميع فتكون المخالفة هي التآمر فقط».
وأوضح أن القرار الذي لم تراع فيه إجراءات المحاكمة العادلة يتضمن موجبات النقض، مشيرا إلى أن التنبؤ بما ستقرره لجنة الاستئناف أمر يصعب توقعه، مشددا على أن إعادة تشكيل لجنة الانضباط غير نظامي، لكون موافقة الجمعية العمومية لإعادة التشكيل شرط نفاذ بموجب نص المادة 22/12 من النظام الأساسي.
نقاط استئناف المجزل
  1. عدم قانونية لجنة الانضباط
  2. المجزل لم يُحاكَم ولم يُبلَّغ بالدعوى
  3. لم تتح للنادي فرصة الدفاع عن نفسه
  4. الكيل بمكيالين بينه وبين الجيل
  5. التسجيل الصوتي مدفوع الثمن للإضرار