ونص على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.
ويؤكد القانون أنه في حال توفر سبب أو أكثر من أسباب الفصل يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.
لقراءة المزيد
متى يفصل الإخواني؟
- إذا أخل بواجباته الوظيفية
- الإضرار بمرافق الدولة أو بمصالحها
- ظهور قرائن على ارتكابه ما يمس الأمن القومي
- وضعه على قائمة الإرهاب