87 % من التونسيين يؤيدون إسقاط الإخوان
السبت - 31 يوليو 2021
Sat - 31 Jul 2021
راشد الغنوشي (مكة)
أيد 87% من التونسيين قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، في إبعاد جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة في حركة النهضة عن السلطة.
وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إمرود كونسلتينج» حول موقف التونسيين من قرارات قيس سعيد، شمل 900 شخص ينتمون إلى 24 ولاية، بما فيها المدن والأرياف، أيد 87% من التونسيين قرارات الرئيس، ورفضها 3%.
ويقول ستيفن كوك، المحلل وكبير الباحثين في دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، «إن الرئيس التونسي رفض وصف رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لما حدث بأنه انقلاب»، وأكد أن هذه الخطوات اتخذت وفقا للمادة 80 من الدستور التونسي التي تعطيه الحق للقيام بذلك في ظل الظروف الراهنة.
وانتقد كوك في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي القول إن هذه النوعية من «الكليشيهات» التي استخدمتها وسائل الإعلام الدولية مرارا وتكرارا طوال عقد من الزمان، كانت في حد ذاتها تمثل مشكلة دائما، فقد وضعت السياسة التونسية في إطار أغلق الباب أمام الاحتمالات الأخرى، مثل حدوث تراجع. وعندما وصفت المقالات الافتتاحية اللاهثة ما تم من انتقال سلمي للسلطة إلى «ديمقراطية حقيقية» في 2011، تجاهلت تعقيدات السياسة التونسية بوجه خاص، والتحولات إلى الديمقراطية بوجه أكثر عمومية.
ويرى أن من الأمور التي تستحق الإشادة عدم انزلاق تونس إلى العنف في ذلك العام، وأنه تم في 2015 تشكيل حكومة ائتلافية ناجحة، وكان هناك انتقال سلمي للسلطة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 2019، رغم أن أيا من هذه الإنجازات لم يكن يعني بالضرورة أن تونس سوف تواصل التقدم.
وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إمرود كونسلتينج» حول موقف التونسيين من قرارات قيس سعيد، شمل 900 شخص ينتمون إلى 24 ولاية، بما فيها المدن والأرياف، أيد 87% من التونسيين قرارات الرئيس، ورفضها 3%.
ويقول ستيفن كوك، المحلل وكبير الباحثين في دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، «إن الرئيس التونسي رفض وصف رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لما حدث بأنه انقلاب»، وأكد أن هذه الخطوات اتخذت وفقا للمادة 80 من الدستور التونسي التي تعطيه الحق للقيام بذلك في ظل الظروف الراهنة.
وانتقد كوك في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي القول إن هذه النوعية من «الكليشيهات» التي استخدمتها وسائل الإعلام الدولية مرارا وتكرارا طوال عقد من الزمان، كانت في حد ذاتها تمثل مشكلة دائما، فقد وضعت السياسة التونسية في إطار أغلق الباب أمام الاحتمالات الأخرى، مثل حدوث تراجع. وعندما وصفت المقالات الافتتاحية اللاهثة ما تم من انتقال سلمي للسلطة إلى «ديمقراطية حقيقية» في 2011، تجاهلت تعقيدات السياسة التونسية بوجه خاص، والتحولات إلى الديمقراطية بوجه أكثر عمومية.
ويرى أن من الأمور التي تستحق الإشادة عدم انزلاق تونس إلى العنف في ذلك العام، وأنه تم في 2015 تشكيل حكومة ائتلافية ناجحة، وكان هناك انتقال سلمي للسلطة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 2019، رغم أن أيا من هذه الإنجازات لم يكن يعني بالضرورة أن تونس سوف تواصل التقدم.
