ألزمت محكمة التنفيذ في بريدة أمس مواطنا ماطل في تسديد قيمة إيجار فيلا يسكنها بضرورة إخلائها خلال خمسة أيام قبل الاضطرار إلى دخول المنزل بالقوة وفصل الخدمات بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل أمس، فإن صاحب الفيلا تقدم إلى المحكمة العامة بدعوى على المستأجر «المنفذ ضده» الذي استأجر العقار لمدة سنة كاملة ودفع قيمة الأشهر الستة الأولى إلا أنه ماطل في تسديد الأشهر المتبقية، بالإضافة إلى رفضه الخروج من العقار، وصدر له صك شرعي بإخلاء العقار.
وبعد أن مضت على الصك الصادر من المحكمة العامة ببريدة المدة النظامية (30) يوما واكتسب الحكم صفة القطعية وسقط الحق في الاعتراض عليه، رفع «طالب التنفيذ « طلبا تنفيذيا لدى محكمة التنفيذ ببريدة لتنفيذ الحكم.
واستنادا إلى المادة الثامنة والستين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية أصدر قاضي التنفيذ أمرا تنفيذيا بإخلاء العقار خلال خمسة أيام قبل دخوله بالقوة الجبرية التي يخولها النظام في استرداد الحقوق، حيث خرج مأمور التنفيذ بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية ببريدة إلى «الفيلا المذكورة» ووضع إعلانا يتضمن قرار التنفيذ ورقمه وتاريخه وإيضاحا حول المهلة المحددة التي متى ما انتهت يقرر الدخول بالقوة وتفصل الخدمات عن المنزل.
يشار إلى أن وزارة العدل كانت وقعت مذكرة تعاون مع وزارة الإسكان تتضمن آليات عمل تنفيذية، والتنسيق بين الجانبين لمراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة (إيجار) ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد الموحد ليكون بمثابة سند تنفيذي، وذلك لتقليل القضايا المنظورة في محاكم وزارة العدل المتعلقة بقضايا الإيجار.