وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يأخذ المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشددا على عدم استنابة غيره في ذلك تحقيقا للنظام وحفظا للحقوق.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة أمس، قال الصمعاني في توجيهه إن هذا الأمر إبراء للذمة وأداء للواجب وحفظا للحقوق.
وأشار إلى المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كل البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظيا قبل ضبط العقد، مشيرا إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظا للحقوق، وتحقيقا للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة.