شكلت بلدية محافظة القطيف لجنة لتأهيل محطات الوقود، حيث سيحصرفريق العمل نطاق البلدية وتقسيمه إلى مناطق وحصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن، وسيُمنح أصحاب المحطات المخالفة 30 يوما لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكد مدير إدارة صحة البيئة عضو لجنة تأهيل محطات الوقود ببلدية القطيف الدكتور كرار الفرج في بيان أمس أن اللجنة ستتولى مراقبة المحطات للحيلولة دون ارتكاب أصحابها لمخالفات صحية وفنية.
وأشار إلى أن النظام ينص على حرمان المستثمرين من الحصول على الرخص المؤهلة للتشغيل في حال ارتكاب مخالفات منصوص عليها ضمن الاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وبيّن أن الفرق الميدانية للجنة مسحت في الفترة نحو 60 محطة، وأن تشكيل اللجنة جاء لتصحيح الأوضاع وليس فرض الغرامات المالية.