توقيف 122 متورطا في تعديل الحالة الصحية لكورونا بمقابل مالي

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) تورط 122 متهما في تعديل الحالة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أنه إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد الهيئة لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يعدلون الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وبأن الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عدلت حالتهم الصحية.

ولفت إلى أنه بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط 122 متهما، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.

9 من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وهم 7 موظفين وموظفتان.

92 ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم 57 مواطنا و19 مواطنة و16مقيما.

21 وسيطا قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم 8 مواطنين ومواطنة واحدة و12 مقيما.