فلسطين تطالب بتدخل عالمي لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة
الاثنين - 12 يوليو 2021
Mon - 12 Jul 2021
محمد أشتية (مكة)
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بشدة أمس قرار الحكومة الإسرائيلية استقطاع نحو 181 مليون دولار من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية على خلفية دفعها رواتب لأسرى وعائلات قتلى فلسطينيين.
وقال أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله ، إن القرار الإسرائيلي «إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية»، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف هذه الاقتطاعات «الجائرة».
وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية صادق أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، تبدأ باقتطاعات تصل إلى أكثر من 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الأول من أغسطس المقبل.
وأكد أشتية أن الحكومة ستدرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة القرار، وذكر أن «مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا».
وتابع «إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام».
وتحسب إسرائيل سنويا بموجب قانون صدر عام 2018 ما تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته في صورة رواتب للأسرى وعائلات القتلى وتخصمه من الضرائب التي جمعتها نيابة عن الفلسطينيين.
وقال أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله ، إن القرار الإسرائيلي «إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية»، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف هذه الاقتطاعات «الجائرة».
وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية صادق أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، تبدأ باقتطاعات تصل إلى أكثر من 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الأول من أغسطس المقبل.
وأكد أشتية أن الحكومة ستدرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة القرار، وذكر أن «مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا».
وتابع «إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام».
وتحسب إسرائيل سنويا بموجب قانون صدر عام 2018 ما تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته في صورة رواتب للأسرى وعائلات القتلى وتخصمه من الضرائب التي جمعتها نيابة عن الفلسطينيين.
