هيئة المحامين وغرفة جدة توقعان اتفاقية تعاون مشتركة

وقعت الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون مشتركة مع غرفة جدة؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في سبيل تطوير الممارسة المهنية، وتمكين قطاع المحاماة وعمل المحامين لخدمة قطاع الأعمال، وتحديد أطر وسبل التعاون بين الطرفين حول الموضوعات المشتركة ذات العلاقة بأعمال كل منهما، ومشاركة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في دعم قطاع الأعمال والأنشطة المتصلة به.

ووقعت الاتفاقية في مقر غرفة جدة، حيث مثل هيئة المحامين المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء ناجي، ومثل غرفة جدة الأمين العام المكلف رامز آل غالب، وبحضور كل من عضو مجلس الإدارة نزيه موسى، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي، ومساعد الأمين العام لشؤون المحامين الدكتور مروان الروقي.

وتضمنت الاتفاقية دعم قطاع الأعمال ورجال الأعمال، وتقديم الخدمات المهنية، من خلال لجان المحامين التابعة للهيئة، وعقد الاجتماعات الدورية للجان المحامين التابعة للهيئة في مقر غرفة جدة.

وتهدف الاتفاقية إلى عقد البرامج التدريبية المتخصصة في التنظيمات المتعلقة بقطاع الأعمال وقطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتنسيق مع الغرفة، والمشاركة في استطلاع مرئيات العموم لمشروعات الأنظمة واللوائح، ووضع آلية لتلقي ملحوظات ومقترحات رجال الأعمال وقطاع الأعمال حيال الصعوبات التي تواجههم في جوانب المهنة.

وتسعى الاتفاقية إلى عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض وورش العمل المتعلقة بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية في مقر غرفة جدة، ونشر المعرفة والثقافة القانونية لقطاع الأعمال ورجال الأعمال.