التجارة: النقل والخدمات اللوجستية الأكثر تسترا والأقل تصحيحا

كشف وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء رئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عايض الغوينم، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أقل القطاعات المصححة لأوضاعها لمخالفي التستر، مشيرا إلى صعوبة الوصول لأطراف عملية التستر في القطاع، لافتا إلى أن التستر متغلغل في هذا النشاط بشكل لافت، مما يفوت على بلادنا أموالا ضخمة كان يمكن الاستفادة منها في ضخ السيولة لمختلف القطاعات.

وأفاد الغوينم، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تطبيق (zoom) أمس بأن «التستر» جريمة وليس مخالفة ولا يسقط بالتقادم ومتى ما تم ضبط الجريمة سيكون المتستر عرضة للعقوبات الواردة في النظام الصارم، مطالبا من لا زال متلبسا بالجريمة إلى الإسراع بالاستفادة من الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 23 أغسطس المقبل ولن يكون هناك أي تمديد.

لا إعفاء لمن لم يتقدم

وأشار الغوينم إلى أن لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تعتمد على الفترة التصحيحية وهي «فترة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمن يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه حسب الخيارات المتاحة خلال الفترة المحددة مع بدء نفاذ نظام مكافحة التستر الجديد»، وتستهدف حتى 23 أغسطس من العام الحالي الجاد في الرغبة بتصحيح وضعه من أي من الطرفين (السعودي وغير السعودي) أو كليهما، حيث يعفى من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ولا يتم إعفاء من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

خيارات متاحة

ولفت إلى أن الخيارات المتاحة للتصحيح في اللائحة هي للسعودي وغير السعودي معا (الشراكة في المنشأة بين الطرفين، ونقل ملكية المنشأة لغير السعودي)، بالنسبة للسعودي إدخال شريك والاستمرار في المنشأة، أو التصرف في المنشأة -النقل أو حل المنشأة- ولغير السعودي الحصول على الإقامة المميزة أو الخروج النهائي، لافتا إلى أن الخروج النهائي دون التسجيل في منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لغير السعودي يعرضه للمساءلة في حال ضبطت الجريمة قبل سفر غير السعودي، كما أن على غير السعودي والراغب في حل النشاط أو الخروج النهائي من المملكة التقدم بطلب التصحيح والحصول على إشعار الموافقة بتصحيح الوضع والموافقة النهائية.

مزايا متعددة

وعدد الغوينم مزايا تصحيح الأوضاع ومنها الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، والتمتع بكافة الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل، والإعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات، والحصول على التراخيص النظامية للاستثمار، والتمكين من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية، والتداول المالي من حسابات صحيحة، مبينا في الوقت نفسه أن كثيرا من جرائم غسيل الأموال وانعدام المنافسة وتضليل المستهلكين والسلع المغشوشة وتداولها يكون سببها تسترا تجاريا.

محاصرة التستر

وتناول الغوينم، آلية تصحيح الأوضاع من خلال التقدم بطلب طلب التصحيح من موقع وزارة التجارة، ثم تأتي مرحلة التدقيق على الطلب واكتمال تدقيق لجنة الفترة التصحيحية على الطلب المقدم واكتمال البيانات فيه، ثم تنتهي بمعالجة الطلب من خلال تصحيح الوضع حسب الخيار المحدد من خلال الجهة المختصة بخيار التصحيح.

وأكد، أن العقوبة مع النظام الجديد غلظت وكانت مليونين والسجن لمدة سنة وأصبحت غرامة خمسة ملايين ريال والسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة جميع الأموال، وبعد قضاء المحكومية لغير السعودي يتم تسفيره من المملكة ومنعه من العودة إليها، بالإضافة إلى أن جميع الأنشطة الواردة في سجل «المتستر» تكون عرضة للمساءلة القانونية.

لا مجال للمفر

بدوره أشار المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، إلى أن «العمل مستمر بعد فترة التصحيح ويشمل تغليظ العقوبات الفورية بعد انتهاء فترة التصحيح وهناك 47 مبادرة منها 14 مبادرة متعلقة بالجانب الرقابي، فلا مفر للمتستر والمتستر عليه من العدالة، وننصح الجميع الاستفادة من هذه الفترة».