4 أسئلة تواجه رئيس إيران الجديد
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي يشكك في شرعية رئيسي وقدرته على مواجهة الأزمة الاقتصادية
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي يشكك في شرعية رئيسي وقدرته على مواجهة الأزمة الاقتصادية
الثلاثاء - 06 يوليو 2021
Tue - 06 Jul 2021
إبراهيم رئيسي (مكة)
طرح مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي 4 أسئلة مهمة، قبل تنصيب إبراهيم رئيسي خلفا لحسن روحاني على رأس السلطة التنفيذية بإيران خلال شهر أغسطس المقبل.
وفيما شكك المجلس في شرعية الانتخابات الإيرانية التي يديرها من خلف الستار المرشد علي خامنئي، تساءل عن الفروق التي يصنعها وصول رئيسي لسدة الحكم بشأن الاتفاقية النووية التي يجري التفاوض على إعادتها منذ عدة شهور، وقدرته على التصدي للأزمة الاقتصادية العاصفة التي تواجه البلاد، وهل سيقدم نفسه بصورة تجعله المرشح الأول لخلافة المرشد الإيراني المتحكم في كل شيء داخل طهران.
الاتفاقية النووية
ردا على سؤال: هل سيحدث انتخاب إبراهيم رئيسي فرقا في المفاوضات بشأن إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015؟
جاءت الإجابة بـ(نعم)، ولكن في بعض الجوانب، صحيح أنه انتقد الفصيل المحافظ الكبير في إيران الرئيس حسن روحاني ودبلوماسيته النووية، ومع ذلك، لم يركز نقدهم على كيفية تقييد الاتفاقية للبرنامج النووي الإيراني بقدر ما ركز على كيفية فشلها في تحقيق مكاسب اقتصادية، مثل زيادة الاستثمار الدولي.
وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمها على مواصلة المفاوضات بعد عودة البلدين إلى الامتثال لجعل الصفقة (أقوى)، لم يوافق أي فصيل في إيران على هذا الاقتراح، وبعد انتخابه، قال رئيسي «إن إيران لن تشارك في أي مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي أو سياساتها الإقليمية»، وهي مجالات قيل إن الولايات المتحدة تريد ربطها بالمحادثات، ولا يزال بإمكان البلدين العودة إلى الاتفاقية، لكن احتمالية إعادة التفاوض عليها ضئيلة
خلافة خامنئي
وبالنسبة لقدرة رئيسي على خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، يقول تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي «لطالما تم إعداد رئيسي، الذي يرأس القضاء في البلاد، لخلافة خامنئي في منصب المرشد الأعلى، حصل على سلسلة من الترقيات، التي تشمل الآن رئاسة مدارة على مراحل، وبالنظر إلى أنه قضى كامل حياته المهنية في القضاء، يبدو أن النظام أدرك أنه بحاجة إلى بعض الخبرة الإدارية قبل صعوده إلى أعلى منصب».
الأزمة الاقتصادية
وتساءل المجلس عن الخيارات المتاحة أمام رئيسي لإنهاء الأزمة الاقتصادية الإيرانية، مؤكدا أن المحافظين اصطفوا جميعا وراء فكرة خامنئي عن (اقتصاد المقاومة)، وهو نموذج اقتصادي تخفف فيه إيران من اعتمادها على صادرات النفط والتجارة الدولية.
تسعى إيران إلى تحقيق أهدافها المالية من خلال الاعتماد على الأسواق الداخلية والتجارة مع جيرانها مثل أفغانستان والعراق، وكذلك مع الصين، التي وافقت مؤخرا على شراكة اقتصادية وأمنية كبيرة مع إيران، هذه الرؤية الاقتصادية ـ وفقا للتقريرـ غير عملية بالنسبة لدولة يظل النفط هو مصدر الدخل الرئيس لها، لكنها طريقة المحافظين لحماية إيران من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بعد أن سحب الرئيس دونالد ترمب البلاد من الاتفاق النووي في عام 2018.
ويخضع رئيسي نفسه لعقوبات أمريكية لدوره في ما يسمى بلجنة الموت التي أشرفت على إعدام السجناء السياسيين في عام 1988، ولتورطه في قمع الحكومة لاحتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.
شرعية النظام
وطرح المجلس سؤال جوهريا عن شرعية نظام رئيسي، متسائلا: ما هو تأثير الضغط على مقاطعة الانتخابات؟
وجاءت الإجابة في التقرير نفسه «لطالما قاست الجمهورية الإيرانية شرعية نظامها من خلال الإشارة إلى إقبال الناخبين، وكلما طعن منتقدو النظام في العملية الانتخابية، حيث يقوم مجلس صيانة الدستور بفحص المرشحين ويرفض أولئك الذين يعتبرون غير موالين بشكل كاف، يرد النظام بالإشارة إلى أن نسبة عالية من سكانه يصوتون.
ولا يمكن أن يكون هذا الادعاء صحيحا في هذه الانتخابات، حيث أظهرت النتائج النهائية نسبة إقبال ضئيلة، وهي أدنى نسبة على الإطلاق في التصويت الرئاسي في إيران ما بعد الثورة، وهكذا جاء اختيار النظام رئيسا بتكلفة عالية من حيث شرعيته.
وفيما شكك المجلس في شرعية الانتخابات الإيرانية التي يديرها من خلف الستار المرشد علي خامنئي، تساءل عن الفروق التي يصنعها وصول رئيسي لسدة الحكم بشأن الاتفاقية النووية التي يجري التفاوض على إعادتها منذ عدة شهور، وقدرته على التصدي للأزمة الاقتصادية العاصفة التي تواجه البلاد، وهل سيقدم نفسه بصورة تجعله المرشح الأول لخلافة المرشد الإيراني المتحكم في كل شيء داخل طهران.
الاتفاقية النووية
ردا على سؤال: هل سيحدث انتخاب إبراهيم رئيسي فرقا في المفاوضات بشأن إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015؟
جاءت الإجابة بـ(نعم)، ولكن في بعض الجوانب، صحيح أنه انتقد الفصيل المحافظ الكبير في إيران الرئيس حسن روحاني ودبلوماسيته النووية، ومع ذلك، لم يركز نقدهم على كيفية تقييد الاتفاقية للبرنامج النووي الإيراني بقدر ما ركز على كيفية فشلها في تحقيق مكاسب اقتصادية، مثل زيادة الاستثمار الدولي.
وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمها على مواصلة المفاوضات بعد عودة البلدين إلى الامتثال لجعل الصفقة (أقوى)، لم يوافق أي فصيل في إيران على هذا الاقتراح، وبعد انتخابه، قال رئيسي «إن إيران لن تشارك في أي مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي أو سياساتها الإقليمية»، وهي مجالات قيل إن الولايات المتحدة تريد ربطها بالمحادثات، ولا يزال بإمكان البلدين العودة إلى الاتفاقية، لكن احتمالية إعادة التفاوض عليها ضئيلة
خلافة خامنئي
وبالنسبة لقدرة رئيسي على خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، يقول تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي «لطالما تم إعداد رئيسي، الذي يرأس القضاء في البلاد، لخلافة خامنئي في منصب المرشد الأعلى، حصل على سلسلة من الترقيات، التي تشمل الآن رئاسة مدارة على مراحل، وبالنظر إلى أنه قضى كامل حياته المهنية في القضاء، يبدو أن النظام أدرك أنه بحاجة إلى بعض الخبرة الإدارية قبل صعوده إلى أعلى منصب».
الأزمة الاقتصادية
وتساءل المجلس عن الخيارات المتاحة أمام رئيسي لإنهاء الأزمة الاقتصادية الإيرانية، مؤكدا أن المحافظين اصطفوا جميعا وراء فكرة خامنئي عن (اقتصاد المقاومة)، وهو نموذج اقتصادي تخفف فيه إيران من اعتمادها على صادرات النفط والتجارة الدولية.
تسعى إيران إلى تحقيق أهدافها المالية من خلال الاعتماد على الأسواق الداخلية والتجارة مع جيرانها مثل أفغانستان والعراق، وكذلك مع الصين، التي وافقت مؤخرا على شراكة اقتصادية وأمنية كبيرة مع إيران، هذه الرؤية الاقتصادية ـ وفقا للتقريرـ غير عملية بالنسبة لدولة يظل النفط هو مصدر الدخل الرئيس لها، لكنها طريقة المحافظين لحماية إيران من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بعد أن سحب الرئيس دونالد ترمب البلاد من الاتفاق النووي في عام 2018.
ويخضع رئيسي نفسه لعقوبات أمريكية لدوره في ما يسمى بلجنة الموت التي أشرفت على إعدام السجناء السياسيين في عام 1988، ولتورطه في قمع الحكومة لاحتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.
شرعية النظام
وطرح المجلس سؤال جوهريا عن شرعية نظام رئيسي، متسائلا: ما هو تأثير الضغط على مقاطعة الانتخابات؟
وجاءت الإجابة في التقرير نفسه «لطالما قاست الجمهورية الإيرانية شرعية نظامها من خلال الإشارة إلى إقبال الناخبين، وكلما طعن منتقدو النظام في العملية الانتخابية، حيث يقوم مجلس صيانة الدستور بفحص المرشحين ويرفض أولئك الذين يعتبرون غير موالين بشكل كاف، يرد النظام بالإشارة إلى أن نسبة عالية من سكانه يصوتون.
ولا يمكن أن يكون هذا الادعاء صحيحا في هذه الانتخابات، حيث أظهرت النتائج النهائية نسبة إقبال ضئيلة، وهي أدنى نسبة على الإطلاق في التصويت الرئاسي في إيران ما بعد الثورة، وهكذا جاء اختيار النظام رئيسا بتكلفة عالية من حيث شرعيته.
