فلسطين: تهجير مواطنينا تخريب لحل الدولتين
الاثنين - 05 يوليو 2021
Mon - 05 Jul 2021
فلسطينية تشير إلى هويتها (مكة)
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب متعمد لفرص تحقيق حل الدولتين.
وقالت الوزارة في بيان أمس «إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستغل حالة الترقب والانتظار الدولية، للتعرف على اتجاهاتها وتوجهاتها السياسية، خاصة فيما يتعلق برؤيتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتستظل هذه الحكومة بدعوات عدد من الدول لإعطائها الفرصة وعدم التسرع في الحكم عليها من أجل مواصلة تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية في أرض دولة فلسطين، ظنا منها أن ردود الفعل الدولية تجاه ما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم يمكن التعايش معها أو استيعابها».
وأشارت إلى تسارع وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في طول الأرض الفلسطينية وعرضها، خاصة ما يتعلق بمصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات جيشها ومستوطنيها وجرائمهم، عادة ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى الآن امتدادا لسياسة ما سبقها من الحكومات الإسرائيلية.
وطالبت المجتمع الدولي بمراقبة ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام، وفقا لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ودعته لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ موقف دولي حازم يجبر سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي إلى تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان أمس «إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستغل حالة الترقب والانتظار الدولية، للتعرف على اتجاهاتها وتوجهاتها السياسية، خاصة فيما يتعلق برؤيتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتستظل هذه الحكومة بدعوات عدد من الدول لإعطائها الفرصة وعدم التسرع في الحكم عليها من أجل مواصلة تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية في أرض دولة فلسطين، ظنا منها أن ردود الفعل الدولية تجاه ما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم يمكن التعايش معها أو استيعابها».
وأشارت إلى تسارع وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في طول الأرض الفلسطينية وعرضها، خاصة ما يتعلق بمصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات جيشها ومستوطنيها وجرائمهم، عادة ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى الآن امتدادا لسياسة ما سبقها من الحكومات الإسرائيلية.
وطالبت المجتمع الدولي بمراقبة ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام، وفقا لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ودعته لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ موقف دولي حازم يجبر سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي إلى تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
