«المنافسة» توافق على 35 طلبا للتركز الاقتصادي خلال الربع الثاني

ورد للهيئة العامة للمنافسة 85 طلبا للتركز الاقتصادي، خلال الربع الثاني من هذا العام، منها 35 طلبا صدر فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 35% عن الربع السابق من هذا العام.

وبحسب تقرير هيئة المنافسة خلال الربع الثاني، تلقت الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، حيث تقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، وتعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.

وتباينت طبيعة طلبات التركز الاقتصادي التي باشرتها الهيئة؛ حيث أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 35 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثاني، وتعاملت مع 36 طلبا من مجموع الطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 14 طلبا تحت الدراسة.

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة؛ حيث بلغت 27 طلبا من أصل 35، أي ما يمثل 77%، بينما بلغ عدد طلبات الاندماج أربع طلبات، والمشاريع المشتركة أربع طلبات، أما قطاعيا فتصدرت تجارة الجملة والتجزئة بـ 8 طلبات، وتليها الصناعة التحويلية بـ 7 طلبات، أي ما يمثل 23% و20% من إجمالي الطلبات تباعا، فيما حل قطاع المعلومات والاتصالات ثالثا بـ 6 طلبات ما يمثل 17% من إجمالي الطلبات الموافق عليها خلال الربع الثاني.

وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة خلال الربع الثاني (دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ) الذي يوضح بشكل دقيق جميع مراحل الإبلاغ عن التركز الاقتصادي منذ الشروع في الصفقة وحتى إصدار الهيئة قرارها.

ويعود ارتفاع طلبات التركز الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام بشكل كبير إلى تنامي الإلمام بنظام المنافسة، وزيادة التزام المنشآت المحلية والأجنبية به ورغبة العديد من المنشآت الأجنبية بالدخول إلى السوق السعودية، التي تعد من الأسواق الجاذبة في المنطقة خلال السنوات الماضية.

طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثاني 2021

تلقى 85 طلبا

توزعت إلى:

• صدور عدم ممانعة لـ35 طلبا (نسبة الزيادة 35%)


• التعامل مع 36 طلبا غير موجبة للإبلاغ


• لا يزال هناك 14 طلبا تحت الدراسة

توزيع الـ35 طلبا لعدم الممانعة:

• طلبات الاستحواذ 27 طلبا

• طلبات الاندماج 4 طلبات

• المشاريع المشتركة 4 طلبات

أبرز القطاعات التي حصلت على موافقة:

• تجارة الجملة والتجزئة 8 طلبات

• الصناعة التحويلية 7 طلبات

• المعلومات والاتصالات 6 طلبات