ولي العهد: الاستراتيجية اللوجستية للنقل ستضخ 45 مليار ريال سنويا
الأربعاء - 30 يونيو 2021
Wed - 30 Jun 2021
أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الأمير محمد بن سلمان، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ستضخ إيرادات غير نفطية بشكل سنوي تصل إلى 45 مليار ريال في عام 2030م.
وقال ولي العهد لدى إطلاقه أمس الأول، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، «إن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محورا رئيسيا في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعا حيويا ممكنا للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة».
وعلى صعيد النقل البحري، قال: إن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنويا، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية؛ بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، مما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصادياتها.
فرص واعدة
وأوضح أن الخطوط الحديدية تقدم خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع عبر شبكة يبلغ طولها 5330 كلم، من بينها 450 كلم في مسار الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يعد أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة، كما ستحقق الاستراتيجية زيادة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كلم تتضمن مشروع «الجسر البري» بطول يتجاوز 1300 كلم الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنويا، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية حديثة، ومراكز للأنشطة الاقتصادية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم، حيث سيكون لدينا سوق مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية، وبما يشجع على تحقيق هدف إقليمي مهم يتلخص في تحقيق الربط البيني مع دول الخليج العربي بخط سكة حديدية؛ مما يجعل للمملكة دورا مؤثرا في اقتصاديات النقل الإقليمي والدولي ومحور ربط للنقل التجاري.
أهمية عالية
وأكد ولي العهد أن الاستراتيجية تستند على ركائز عالية الأهمية؛ تشمل كذلك شبكة الطرق الكبرى، التي تعد بلادنا الأولى في ترابطها على مستوى العالم، كما ستكون المملكة من الدول المتقدمة دوليا على صعيد جودة الطرق وسلامتها، حيث تتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى؛ أسوة بأفضل التجارب العالمية، وتحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالميا.
الناتج المحلي
وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للاستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حاليا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الاستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030م.
وفي الختام قال ولي العهد «فخورون بما تحقق من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ونتطلع للمضي قدما لتحقيق المزيد من القفزات التي تليق بوطننا الغالي وما يستحقه من مكانة ريادية؛ عبر تكثيف الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات؛ مدعومين بعطاء شعب طموح عالي الهمة، وكلنا ثقة بكوادرنا الطموحة لتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية المملكة 2030».
الاستراتيجية تركز على
أبرز أهداف الاستراتيجية:
ماذا تستهدف الاستراتيجية؟
الاستراتيجية تتضمن:
وقال ولي العهد لدى إطلاقه أمس الأول، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، «إن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محورا رئيسيا في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعا حيويا ممكنا للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة».
وعلى صعيد النقل البحري، قال: إن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنويا، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية؛ بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، مما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصادياتها.
فرص واعدة
وأوضح أن الخطوط الحديدية تقدم خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع عبر شبكة يبلغ طولها 5330 كلم، من بينها 450 كلم في مسار الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يعد أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة، كما ستحقق الاستراتيجية زيادة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كلم تتضمن مشروع «الجسر البري» بطول يتجاوز 1300 كلم الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنويا، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية حديثة، ومراكز للأنشطة الاقتصادية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم، حيث سيكون لدينا سوق مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية، وبما يشجع على تحقيق هدف إقليمي مهم يتلخص في تحقيق الربط البيني مع دول الخليج العربي بخط سكة حديدية؛ مما يجعل للمملكة دورا مؤثرا في اقتصاديات النقل الإقليمي والدولي ومحور ربط للنقل التجاري.
أهمية عالية
وأكد ولي العهد أن الاستراتيجية تستند على ركائز عالية الأهمية؛ تشمل كذلك شبكة الطرق الكبرى، التي تعد بلادنا الأولى في ترابطها على مستوى العالم، كما ستكون المملكة من الدول المتقدمة دوليا على صعيد جودة الطرق وسلامتها، حيث تتضمن الاستراتيجية العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى؛ أسوة بأفضل التجارب العالمية، وتحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالميا.
الناتج المحلي
وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للاستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حاليا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الاستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030م.
وفي الختام قال ولي العهد «فخورون بما تحقق من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ونتطلع للمضي قدما لتحقيق المزيد من القفزات التي تليق بوطننا الغالي وما يستحقه من مكانة ريادية؛ عبر تكثيف الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات؛ مدعومين بعطاء شعب طموح عالي الهمة، وكلنا ثقة بكوادرنا الطموحة لتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية المملكة 2030».
الاستراتيجية تركز على
- تطوير البنى التحتية
- إطلاق منصات ومناطق لوجستية في المملكة
- تطبيق أنظمة تشغيل متطورة
- تعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق 4 أهداف:
- تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي
- الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية
- تحقيق التوازن في الميزانية العامة
- تحسين أداء الجهاز الحكومي
أبرز أهداف الاستراتيجية:
- ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث
- الارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة
- تعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة
- دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة
ماذا تستهدف الاستراتيجية؟
- النهوض بالمملكة لتصبح في المرتبة الخامسة عالميا في الحركة العابرة للنقل الجوي
- زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية
- إطلاق ناقل وطني جديد
- تمكين قطاعات الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية
- رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 ملايين طن
الاستراتيجية تتضمن:
- حزمة من المشروعات الكبرى الممكنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية
- اعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل