تصفية 300 أصل عبر «إنفاذ» بقيمة 1.1 مليار

دشن وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» الدكتور وليد الصمعاني المقر الرسمي للمركز بحضور نائب وزير العدل سعد السيف والرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون.

ونجح المركز في تصفية أكثر من 300 أصل، بقيمة تجاوزت 1.1 مليار ريال، من خلال تنفيذ أكثر من 60 مزادا. كما أسهم المركز في خفض مدة التصفية من 180 إلى أقل من 80 يوما.

واطلع الصمعاني على «رحلة التصفية» ابتداء من استقبال الإحالات ووصولا إلى إعادة الأموال والحقوق إلى المستفيدين، وبيان دور القطاعات المختلفة ولوائح الحوكمة المتبعة في ضمان الجودة، ورفع رضا المستفيدين، كما استعرض منجزات المركز في عمليات البيع والتصفية وخدمة المستفيدين خلال العام الماضي.

ويعد تأسيس مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وله استقلال مالي وإداري يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية؛ مسهما في حفظ قيمة الأصول وسرعة استيفاء المستفيدين لحقوقهم، وكذلك رفع تصنيف المملكة عالميا في مجال أداء المنظومة العدلية.

ونجح المركز من خلال أتمتة عمليات التصفية وربطها الكترونيا مع محاكم التنفيذ والجهات الحكومية والهيئات الفنية المتخصصة.

وتمكن المركز خلال تلك المدة من تدشين وتأطير أنواع جديدة من أساليب البيع والتصفية، مثل: المزادات الالكترونية والمزادات المقامة عبر الاتصال المرئي، وتمكن من إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال في المساهمة والاستفادة من عمليات التصفية، باعتبارها فرصا اقتصادية متجددة، حيث وصل عدد المنشآت التجارية المسجلة في المركز إلى أكثر من 1000 منشأة، تشمل المحاسبة القانونية والتقييم والخدمات الهندسية والقانونية والتسويقية وإدارة الأملاك والاستشارات الإدارية.