نانسي عجرم تحضر جلسات محاكمة زوجها
الاحد - 27 يونيو 2021
Sun - 27 Jun 2021
نانسي عجرم مع زوجها فادي (مكة)
قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إنه تم استدعاؤها للمحكمة في بيروت كشاهد في قضية، (اتهام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتل أحد اللصوص)، بدعوى اقتحامه الفيلا الخاصة بهما في محاولة لسرقتها في يناير 2020.
وقالت نانسي في تغريدة على حسابها بـ«تويتر»، «إن المحكمة استدعتها بصفتها شاهدة بطلب من زوجها، وليس بصفتها مدعى عليها كما روج بعضهم».
وأوضحت «لم أغب ولن أغيب عن أي جلسة أستدعى لها.. وحضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي، للتوسع في التحقيق وصولا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية.. يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار».
وعلى مدار الأيام الماضية انشغلت وسائل الإعلام الفنية باستدعاء المحكمة للفنانة نانسي عجرم في قضية زوجها فادي الهاشم، ومقتل رجل اقتحم منزلهما مطلع يناير 2020.
وكشف محامي فادي الهاشم لوسائل الإعلام، أن زوج النجمة اللبنانية هو من طلب استدعاءها كشاهدة على الحادث للتوسع في التحقيقات، ولإثبات أن إطلاق النار لم يكن خيارا.
واعتبر قاضي التحقيق الأول في لبنان نقولا منصور، في نوفمبر 2020، أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصدا، المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس. كما أحال القاضي الهاشم على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.
وقالت نانسي في تغريدة على حسابها بـ«تويتر»، «إن المحكمة استدعتها بصفتها شاهدة بطلب من زوجها، وليس بصفتها مدعى عليها كما روج بعضهم».
وأوضحت «لم أغب ولن أغيب عن أي جلسة أستدعى لها.. وحضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي، للتوسع في التحقيق وصولا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية.. يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار».
وعلى مدار الأيام الماضية انشغلت وسائل الإعلام الفنية باستدعاء المحكمة للفنانة نانسي عجرم في قضية زوجها فادي الهاشم، ومقتل رجل اقتحم منزلهما مطلع يناير 2020.
وكشف محامي فادي الهاشم لوسائل الإعلام، أن زوج النجمة اللبنانية هو من طلب استدعاءها كشاهدة على الحادث للتوسع في التحقيقات، ولإثبات أن إطلاق النار لم يكن خيارا.
واعتبر قاضي التحقيق الأول في لبنان نقولا منصور، في نوفمبر 2020، أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصدا، المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس. كما أحال القاضي الهاشم على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.
