اليوم تطبيق سعودة 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات

يبدأ اليوم تطبيق قرار توطين 25% من مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنشآت التي لديها 5 عاملين فأكثر، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت لترتيب أوضاعها والتي استمرت 9 أشهر منذ صدور القرار في 18 صفر الماضي.

وأكد مختصون في الاتصالات وتقنية المعلومات أن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات لقي استجابة واسعة من الشركات، مشيرين في ذات الوقت إلى أن النزول للنطاق الأحمر سيكون عقوبة غير الملتزمين بالتوطين وهو ما يعني توقف الخدمات عن المنشآت والتي من بينها عدم القدرة على الحصول على تأشيرات جديدة، وتوقف إمكانية نقل خدمات العامل، وعدم القدرة على تجديد الإقامات.

وتهدف الوزارة من القرار توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في هذا القطاع الحيوي وتحفيزه للنمو، فيما حددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية.

خروج منشآت التستر

واستبعد رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق بغرفة الشرقية هيثم بوعايشة أي تمديد لمهلة التوطين للوظائف التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظرا لتعدد حالات التمديد سابقا ونفاذ صبر الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة قررت قبل تسعة أشهر سعودة 25% من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بعد مهلة تم تمديدها لعدة مرات.

وحول مدى الالتزام بتطبيق القرار أشار إلى أنه بحسب الملاحظ فإن الكثير من المنشآت التي لم تستطع تطبيق القرار خرجت من السوق، وهنا نتحدث عن المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين أو أكثر ويبدو ذلك جليا بالنظر إلى عدد المحلات التي أغلقت خلال الفترة الماضية، والتي تأثرت أيضا بظروف الجائحة. وقد يثير ذلك تساؤلات عن مدى شرعية هذه المحلات والتي قد تقع تحت مظلة التستر التجاري في بعض الأحيان.

وتوقع بوعايشة أن يتحسن أداء سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المرحلة المقبلة نظرا لتحديد الأجر الأدنى في الوظائف التخصصية بسبعة آلاف ريال والوظائف الفنية بخمسة آلاف ريال مما يشجع الشباب على الإقبال على هذه الفرص، حيث كانت الأجور المعروضة سابقا أقل من ذلك بكثير.

النزول لـ (الأحمر)

وقال عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض المستشار ماجد القعيط «إن الشركات ملزمة بتطبيق التوطين، وفي حالة عدم التوطين فإنها ستحسب من الشركات غير المتعاونة والتي تفرض عليها عقوبات صارمة من أهمها النزول إلى النطاق الأحمر الذي يترتب عليه عدم قدرة الشركة على الحصول على تأشيرات جديدة إلا بعد العودة للنطاق الأخضر والبقاء لمدة 13 أسبوعا، كما أنها لا يمكن أن تحصل على خدمة نقل خدمات العامل إلا بعد أن تعود مجددا للنطاق الأخضر وتبقى 15 أسبوعا، والحال كذلك مع عدم القدرة على تجديد الاقامات، لافتا الى أن الوزارة سوف لن تمدد أي فترة إضافية بعدما مددت سابقا لفترات متعددة من بينها فترة كورونا.

وحول عدد الأشخاص الذين تم استقطابهم للعمل وتخصصاتهم، أشار القعيط إلى أن هذه الإحصائية لا تتوفر حاليا بشكل دقيق، وحتى لدى الوزارة لن تتوفر إلا بعد مضي أسبوع أو اثنين من عملية التطبيق، نظرا إلى أن بعض الشركات استجابت في الأيام الأخيرة والبعض في أخذ ورد مع الوزارة .

تكاليف إضافية في البداية

بدوره أشار المستشار في قطاع البرمجيات والنظم الدكتور عامر البشارات إلى أن كثيرا من الشركات طبقت قرار التوطين بنسبة 25% أو أكثر، لكن بعضها لم تستطع نظرا لظروف الجائحة؛ حيث إن قرار التوطين يتطلب تكاليف إضافية على الشركات، لأن إحلال السعوديين يعني تسوية حقوق الموظفين المستغنى عن خدماتهم، وتوفير موازنات أعلى للموظفين السعوديين كون الحدود الدنيا لرواتبهم تزيد عن تلكم لدى غير السعوديين؛ و عليه فإن نسبة الشركات التي لم تستطع التوطين قد تكون عالية بالمرحلة الحالية.

تأهيل السعودي أكثر جدوى

وأضاف البشارات «إن من مصلحة الشركات تطبيق القرار ليس فقط من باب الامتثال للتعليمات، ولكن لأن توطين هذه المهن ينعكس بشكل إيجابي على المدى الطويل من حيث استقرار السوق، وضمان أمن المعلومات والاتصالات، ناهيك عن أفضلية الموظفين السعوديين، من حيث قدرتهم الأعلى على فهم متطلبات واحتياجات العملاء، وفهمهم لطبيعة وثقافة بيئة الأعمال بالمملكة، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا كبيرا لنسب التوطين لتزيد عن 50% في عام 2023، وذلك بعد انقضاء الجائحة و تحصين المجتمع، مما يعني فتح الكثير من فرص العمل، يكون فيها توظيف السعوديين أسهل و أسرع وأفضل للشركات».

التمديد ضمن ضوابط

وأفاد البشارات بأن المملكة تعمل على توطين المهن التقنية وبشكل متواز تقوم باستقطاب الكفاءات العالمية من أجل إفادة قطاع الأعمال ونقل الخبرة للموظفين السعوديين، كونها إحدى دول مجموعة العشرين ومن الدول العظمى ألأقوى عالميا والتي تستهدف استقدام أفضل الكفاءات لتفيد شركاتها، ولتدعم اقتصادها وتنقل الخبرات لأبنائها؛ وبنسب لا تضر بمصالح المتخصصين من مواطنيها وهو أمر عالمي لا يقتصر على المملكة ولكنها سباقة على تطبيقه، مشيرا إلى أنه يؤيد التمديد للشركات التي لديها ظروف ولكن ضمن ضوابط تضمن تطبيق القرار بالتدريج .

وظائف راقية

من جانبه أكد المشرف العام السابق على قطاع الاتصالات بوزارة التعليم الدكتور جارالله الغامدي أن وزارة الموارد تعمل على تخفيض نسبة البطالة في المجتمع بوظائف راقية ومنها الوظائف المعلن عنها، لافتا إلى أن قرار الوزارة لقي استجابة واسعة من الشركات العاملة التي أعطيت مهلة جيدة للاستجابة، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو من أهم القطاعات على مستوى العالم، حيث إن العالم متجه نحو المزيد من الاعتماد على التقنية لتوفير تطبيقات لحلول الأعمال على مستوى الشركات، لافتا إلى أن كثيرا من العوائق البشرية التي نتجت عن جائحة كورونا تم تجاوزها.

قرار توطين قطاع الاتصالات

• 18 صفر 1442 إصدار القرار




• 17 ذو القعدة 1442 تطبيق القرار

3 مجموعات وظائف خاضعة للتوطين:

وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات

• نسبة التوطين 25%




• الحد الأدنى للأجر : 7000 ريال

وظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل

• نسبة التوطين 25%




• الحد الأدنى للأجر : 7000 ريال

وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات

• نسبة التوطين 25%




• الحد الأدنى للأجر : 5000 ريال

5 نقاط يجب مراعاتها عند تطبيق القرار:

• تطبق نسبة التوطين لكل مجموعة وظيفية على حدة.




• لا تطبق نسبة التوطين على المجموعة في حال كان عدد العاملين في وظائفها 4 عاملين فأقل .




• لا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات.




• عند احتساب نسبة التوطين يتم التقريب إلى العشرات (من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1).




• عند التوظيف، للمنشأة حرية الاختيار بأي مسمى ضمن نطاق المجموعة الوظيفية المحددة بما يتلاءم مع احتياجها على أن يطابق المسمى الوظيفة الفعلية للعامل.