المملكة الثانية عالميا في إنتاج التمور بـ1.5 مليون طن

استهدفت رؤية المملكة 2030 استثمار المكونات الطبيعية المهمة التي تزخر بها البلاد، خاصة الغذائية منها والمحاصيل الزراعية، وسعت لجعل قطاع التمور أحد أهم القطاعات التي تدشن عهد الاستثمارات والصادرات الوطنية لدول العالم.

وبحسب تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء وصلت صادرات التمور في المملكة إلى 107 دول في عام 2020، مما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة.

ونمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17 لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وتأتي في المركز الثاني عالميا كأكثر الدول المنتجة للتمور.

وتسعى المملكة لرفع مستوى صادراتها عالميا وترويج علامة التمور السعودية عبر تحسين جودة الإنتاج في المزارع والإنتاج في المصانع وتحسين جودة التمور المصدرة وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور.

وفي إطار التشغيل وتطوير المزارع الحالية يسعى المركز إلى إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليا وعالميا، حيث تحتضن المملكة ما يزيد على 31 مليون نخلة و123 ألف حيازة زراعية.

وتبلغ عدد مصانع التمور في المملكة 157، في حين تمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور أحد أهم الصناعات عالميا، مما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور.

ومنذ انطلاق علامة التمور السعودية بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 مليون نخلة، ويشكل 5% من إجمالي عدد النخيل في المملكة، في حين حصل 42 مصنعا و41 مزرعة و24 شركة، إضافة إلى العديد من المزارع والمصانع التي تحت طور الانضمام وتحقيق شروط الانضمام للعلامة.

قطاع النخيل والتمور يسهم في الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل:

• الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى


• المنتجات الطبية والتجميلية


• صناعات مواد البناء