العمل تغري راصدي المخالفات بمكافأة

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق برنامج تحت مسمى «التفتيش المجتمعي»، والذي سيسمح لكافة أفراد المجتمع بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها في سوق العمل، على أن يُمنح المبلغون مكافأة مقدارها 25% من قيمة غرامة المخالفة، إذ أعطى نظام العمل للوزير صلاحية منح المبلغ مكافأة نظير تبليغه، وفق ما أكده وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني.

وأوضح الحقباني عقب تدشينه البوابة الوطنية للعمل «طاقات» بالرياض مساء أمس الأول، أن مستوى الوعي لدى الشباب السعودي ارتفع عن السابق للحصول على الوظيفة الحكومية، مؤكداً أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص لتهيئة فرص عمل لائقة لجذبهم للعمل فيها، بهدف الاستغناء عن انتظار فرص العمل في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن معدل نمو التوظيف في القطاع الحكومي أصبح متناقصا نتيجة لاكتفاء معظم الأجهزة الحكومية بالكوادر البشرية، مضيفاً أن الدور قائم حاليا على وزارة العمل والتعليم على تهيئة عنصر العمل السعودي على أن يكون مشاركا حقيقيا في القطاع الخاص وليس الحكومي.

وحول مستجدات قرار تقليص ساعات العمل، أكد أن الموضوع لا يزال قيد دراسة المقترحات الواردة من القطاع الخاص ومن طالبي العمل، مبيناً أن الرأي الذي يحقق المصلحة العامة ستعمل به الوزارة.

لا دعم للمتسترين

وقال الحقباني إن وزارته رصدت «تسترا» هائلا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنه يجري العمل على دعمها من أجل عدم السماح للمتسترين بالاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة.

ولفت إلى أن الجهة المعنية بنشر معدلات البطالة هي الهيئة العامة للإحصاء، إلا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سوف تعمل على نشر معدلات البطالة، لكنها لا تعبر عن طالب العمل ولا البطالة، موضحاً أن النشر سيكون لعدد الذين عرضت عليهم الوظائف، والذين قبلوا أو رفضوا.

توظيف النساء بشرطين

وفي رد على سؤال «مكة» حول إمكان ربط قرار إغلاق المحلات الساعة التاسعة مساء بتوظيف النساء في الأسواق التجارية، قال الحقباني إن لدى وزارته نية لرفع مساهمة المرأة السعودية في كل مكان، تحت شرطين مهمين أولهما أن يكون العمل في بيئة آمنة والثاني أن يكون العمل لائقا، مشيرا إلى أن المملكة تخسر الكثير في حال عدم مشاركة المرأة.

محاصرة التوطين الوهمي

ونفى الحقباني معرفة وزارته بأعداد الممارسين للتوطين الوهمي، كونه اتفاقا بين الطرفين على توقيع العقد، ما يصعب اكتشافه، مبينا أن وزارته عمدت إلى تطوير برنامج نطاقات إلى «نطاقات الموزون» لمحاصرة التوطين الوهمي.

ولفت إلى أن الشباب السعودي أثبت جدارته في « قطاع الاتصالات» مطالبا بعدم التسرع في الحكم، بسبب أن التجربة ما زالت في البداية، مضيفا بقوله «أتابع بشكل يومي تقارير الزملاء وهم حريصون على أن لا نكتفي بالتوطين وإنما ماذا سيحدث بعد تاريخ 12/‏1 حتى يكون 100%».

الأجرة تخضع لسيطرة الوافدة

وحول سعودة سيارات الأجرة ووكالات السيارات، طالب وزير العمل بعدم التسرع في الحكم على نجاحه في عمل السعوديين، مضيفاً بقوله «نظراً لوجود سوق بهذه الحالة ويخضع لسيطرة شبه كاملة للعمالة الوافدة، ولكي تنجح في السعودة لا بد من ضمان مسببات النجاح، ووكالات السيارات ربما تكون مماثلة لقطاع الاتصالات، إلا أن اتخاذ قرار سعودتها ليس بيدي فقط، وإنما يجب علي أن أقدم التحليل الكمي وأتشارك مع زملائي الوزراء المعنيين بهذه الأنشطة، وإذا اتفقنا جميعها على أن هذا القطاع جاذب للسعوديين فسوف نسعوده».

لا استقدام إلا عبر طاقات

وأعلن الحقباني أن وزارته ألزمت أصحاب منشآت القطاع الخاص بتقديم طلبات استقدام العمالة الوافدة عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات» بهدف التأكد من عدم وجود باحثين سعوديين عن عمل للوظائف التي يرغب القطاع الخاص بها.

وأكد أن تطوير منظومة العمل تحظى على محور اهتمام ودعم ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.



البوابة الوطنية للعمل طاقات

ماذا تهدف ؟

• جمع كل الأطراف المعنية بسوق العمل في المملكة في مكان واحد، ما سيسمح بتطوير سوق العمل، إذ ستكون البوابة المرجع الأكبر والمقصد الأول لأفراد المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة فيما يخص سوق العمل.

ماذا ستوفر؟

1. قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على قوائم وظيفية في كافة التخصصات والمهن والقطاعات.


2. بيانات الباحثين عن العمل من الجنسين وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم.

ماذا تقدم ؟

• خدمات متكاملة لكافة أطراف العملية الإنتاجية والقطاع الخاص، من بينها الحصول على كافة البرامج التدريبية والتأهيلية وبرامج الدعم والتوظيف.

بماذا تتميز؟

1. ستسهم في سرعة توظيف السعوديين والسعوديات.


2. تمنح أصحاب العمل ميزة الحصول على موارد بشرية وطنية مؤهلة بدلاً من الاتجاه لجلب العمالة الوافدة.


3. سهولة الاستخدام، وتوفر التقنيات المتطورة وأدوات التحليل والقياس التي يحتاجها سوق العمل.

بماذا ستدعم ؟

• توجهات وزارة العمل التي تعمل عليها بالتعاون مع الوزارات الأخرى وإمارات المناطق، والتي تعنى بالتخطيط القطاعي والتدخل المناطقي وبرامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجهة.