10 % من سكان المملكة مسنون خلال 4 سنوات

فيما فعل برنامج الأمان الأسري التوعية ضد إساءة معاملة كبار السن بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بإساءة معاملة كبار السن، أكدت منسقة البرنامج بالمنطقة الغربية سميرة الخطيب لـ»مكة» أنه بحسب وزارة الصحة فقد شهدت المملكة زيادة في حجم فئة المسنين شكلت 4,8% من مجموع سكانها سنة 2000م، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 10% في 2025 م وإلى 12,9% عام 2050م، لذا فإن الاهتمام بهذه الفئة والخدمات التي تقدم لها والتوعية بأهمية حمايتها من الإساءة يتزايد، بينما تتوفر 12 خدمة ومبادرة لحماية كبار السن ومساعدتهم.

وشددت الخطيب على أنه على الرغم من أن الأصل في المجتمع لا زال قائما على تقدير واحترام كبار السن إلا أنه في المقابل توجد حالات يتعرض فيها المسن للإيذاء والإهمال بأنواعه الجسدي والنفسي والعاطفي، وكذلك الإيذاء الجنسي والاستغلال المادي أو الإيذاء الاقتصادي إضافة إلى الإهمال.

وأوضحت الخطيب أنه في عام 2016م أصدر برنامج الأمان الأسري الوطني دليل إحسان لوقاية المسن من العنف، ويستعرض مظاهر هذا العنف، لافتة إلى أنه توجد حالات لا يستطيع فيها كبار السن حماية أنفسهم عند تعرضهم للإيذاء ولا يستطيعون الإبلاغ عنه؛ خاصة إذا كان المسن يعاني من اضطرابات وأمراض الشيخوخة؛ فالمسن هو من تقدم في العمر، ولا يشترط في ذلك تدني الوظائف الجسدية الفيزيائية والإدراكية، أما سن الشيخوخة فيقصد بها حين يصبح الشخص غير قادر على تأدية دوره الوظيفي جيدا في الأسرة أو العمل كالسابق بسبب تدني وظائف الجسد الفيزيائية والإدراكية.

وأكدت أن التوعية بحقوق كبار السن وحمايتهم من التعرض للإساءة تحظى باهتمام كبير، منها مثلا أنها أحد أهم ركائز رؤية برنامج الأمان الأسري الوطني، وينعكس ذلك من خلال مشروع (إحسان) للوقاية من العنف ضد المسنين، كما أنه وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمدنية والدولية يعقد البرنامج ورش عمل متخصصة عن العنف والإهمال وإساءة معاملة كبار السن، إضافة إلى محاضرات وحملات التوعية الميدانية والالكترونية.

وبحسب الخطيب فإن استطلاعا للرأي العام أجراه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتنسيق مع برنامج الأمان الأسري الوطني بعنوان (اتجاهات المجتمع نحو العنف ضد المسنين) شمل عينة عشوائية من مختلف مناطق المملكة بلغت 1224 فردا، خرج بنتائج متباينة.

خيارات متوفرة لحماية كبار السن من الإيذاء بحسب الخطيب:

• نص المادة الـ27 من النظام الأساسي للحكم على حقوق المسن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية».


• الأنظمة الاجتماعية مثل نظام الضمان الاجتماعي ولائحة النظام الأساسي لدور الرعاية الاجتماعية، حيث نصت على أن ترعى دور الحماية الاجتماعية المرضى والمسنين الذين لا عائل لهم ويحالون من مستشفيات وزارة الصحة


• برامج الرعاية الصحية المنزلية، وبرامج صحة كبار السن بوزارة الصحة


• قانون الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية


• مبادرات مختلفة قدمتها الدولة لحماية كبار السن وتيسير مراجعاتهم ومعاملاتهم اليومية في الجهات الحكومية وقطاع الخدمات


• خدمة تقدير من قبل الأحوال المدنية تقدم خدماتها من خلال الزيارات المنزلية


• خدمات الإسكان التنموي التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان


• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم للمسنين الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية عبر دور الرعاية الاجتماعية وعددها حاليا 12 دارا


• المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المسنين وأسرهم عبر وكالة الضمان الاجتماعي، والأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وأسرة طبية وسماعات وغيرها، وبرنامج الرعاية المنزلية للمسنين داخل إطار الأسرة من خلال برنامج زيارات متابعة لهم


• لجنة كبار السن بمجلس شوؤن الأسرة


• برامج وأنشطة برنامج الأمان الأسري الوطني


• مساهمات مؤسسات المجتمع المدني كالجمعية السعودية لمساندة كبار السن «وقار» وجمعية إحسان لرعاية الإنسان بمنطقة مكة المكرمة

من نتائج استطلاع مركز الحوار الوطني:

63 % يعتقدون أن المسنين يتعرضون لعنف اقتصادي ومالي

44 % يعتقدون أنهم يتعرضون لعنف نفسي

19 % يعتقدون أنهم يتعرضون لعنف جسدي

81 % من العينة يتفقون على أن العناية بالمسن تعتمد على العمالة المنزلية

36 % يتفقون على أن المسن لا يتم إشراكه في الأمور الأسرية

16 % يتفقون على أن المسن يتم إبعاده من المناسبات الاجتماعية

48 % يتفقون على أن المحيطين بالمسن يستاؤون من كثرة شكواه وتذمره

43 % يرون أن المسن لا يلتزم بمواعيده الطبية وتناول أدويته

61 % يرون أن المسنين يعانون من عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والغذاء الصحي