الشورى يطالب التجارة بالإسراع في تشغيل المناطق الحرة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس وزارة التجارة بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة ضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة 2030، لتحقق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية، حيث تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى وجود أكثر من 4800 منطقة اقتصادية خاصة في العالم.

ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع تطبيقه نظرا لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش التجاري، وازدياد معدلات البطالة، واحتكار بعض الأنشطة التجارية، إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن جائحة كورونا شكلت تحديا كبيرا على مختلف الأصعدة، ويعد قطاع التجارة من أهم القطاعات التي وقعت على عاتقه مسؤوليات كبيرة لتجاوز الأزمة، مبينة أهمية تمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الطيران، والفندقة والسياحة والترفيه وغيرها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن تقرير وزارة التجارة للعام المالي 1442/1441هـ للمناقشة، طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي في مداخلة لها وزارة التجارة بتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكبيرة في افتتاح فروع أو مقار لها في المناطق الأقل نموا مما يدعم الجوانب الاقتصادية ويفتح فرصا وظيفية لأبناء وبنات تلك المناطق ويحقق التوازن الاقتصادي بين مناطق المملكة.

بدوره طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي وزارة التجارة بدراسة أسباب كثرة السجلات التجارية، مشيرا إلى أن كثرة عددها لا يعد ظاهرة صحية، وقد تكون مؤشرا على التستر كما أن كثرتها للنشاط الواحد وزيادة ذلك عن حاجة السكان قد لا يشجع على ممارسة النشاط، وسيؤدي لانخفاض دخل كل منها.

وفي مداخلة لها دعت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الأسر المنتجة، بإنشاء مراكز متخصصة في جميع مناطق المملكة، وتوفر آلات لصناعة منتجاتهم، وتضع سبلا نظامية وآمنة لتسويق منتجاتهم، كما اقترحت دراسة مقترح فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارية كمركز مستقل.

إثر ذلك، استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442/1441هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ووافق المجلس بعد ذلك على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، والمتضمن قيام صندوق النفقة بالتوسع بجميع السبل التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين، كما دعا المجلس في قراره صندوق النفقة بالقيام بالدراسة التفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها على ضوء خطته الاستراتيجية.

مطالبات الشورى من وزارة التجارة:

• الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري.

• الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• تقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكبيرة في افتتاح فروع أو مقار لها في المناطق الأقل نموا.

• دراسة أسباب كثرة السجلات التجارية.

• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الأسر المنتجة.

• دراسة مقترح فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة كمركز مستقل.