السلطات التنفيذية والتشريعية تتقاذف المسؤولية في لبنان

طالب مجلس النواب اللبناني حكومة تصريف الأعمال بموقف واضح فيما يخص ربط مشروع البطاقة التمويلية برفع الدعم، الأمر الذي لم تعلنه حكومة حسان دياب.

وقالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية في عددها الصادر أمس، إن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومصرف لبنان، يتقاذفون كرة المسؤولية، ولا أحد منهم يريد تحملها، ويبدو أداؤهم كما لو أنهم اتفقوا على رفع الدعم، من دون تأمين ولو حد أدنى من الحماية للسكان، وأشارت إلى أن هذا «الاتفاق» يغطونه بخلاف على «مصادر تمويل» البطاقة، وعلى آلية اختيار الأسر التي تستحقها.

وبحسب المعلومات، فإن المجلس النيابي ليس بوارد الموافقة على مشروع البطاقة التمويلية من دون إصدار الحكومة قرارا رسميا بشأن رفع الدعم، «لأن ذلك يقع ضمن مهامها ومسؤوليتها، والبرلمان غير مستعد لتحمل تداعيات هذا الموضوع».

وقالت الصحيفة إن المشكلة التي وقعت في بداية العام الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن البطاقة وترشيد الدعم لا تزال على حالها، شأنها شأن النقاشات على تفاصيل وبنود كان من المفترض أن تكون قد حسمت وجرى التوافق عليها.

وطبقا للصحيفة، «سيدفع المواطن ثمن لامسؤولية وفشل وإهمال الطبقة الحاكمة مع بدء رفع الدعم عن المواد الغذائية».