نساء إيران يقاطعن مسرحية الانتخابات
السلطات ترفض 40 مرشحة وتهمش دور المرأة وتواصل قمعها
برهامي: مرشحو الرئاسة تجنبوا الحديث عن تجاوزات الشرطة
زاميريراد: الانتخابات فضحت المظالم المنهجية والإجراءات التعسفية للنظام
وعود روحاني ذهبت أدراج الرياح.. وهمتي ورضائي على النهج نفسه
السلطات ترفض 40 مرشحة وتهمش دور المرأة وتواصل قمعها
برهامي: مرشحو الرئاسة تجنبوا الحديث عن تجاوزات الشرطة
زاميريراد: الانتخابات فضحت المظالم المنهجية والإجراءات التعسفية للنظام
وعود روحاني ذهبت أدراج الرياح.. وهمتي ورضائي على النهج نفسه
الأحد - 13 يونيو 2021
Sun - 13 Jun 2021
المرأة تواجه التهميش في انتخابات إيران (مكة)
تتجه النية لدى أغلب الإيرانيات إلى مقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية التي تشهدها طهران وبقية المحافظات الجمعة المقبل، ويتنافس خلالها 7 مرشحين، وسط توقعات كبيرة بفوز إبراهيم رئيسي.
ورفضت السلطات الإيرانية ترشيح 40 امرأة قدمن أوراق ترشيحهن في السباق المزعوم، وجاء الرفض رغم استيفاء الكثيرات منهن الشروط المطلوبة، ليؤكد أن المرأة تعيش حياة مهمشة في بلد يرعى الإرهاب، ويتبع سياسة القمع، ويرفض كل الأصوات المختلفة.
ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن خبراء أن رفض السلطات الإيرانية لترشح النساء يؤكد فكرة التهميش المطلق للنساء من قبل النواة الصلبة للنظام الحاكم في إيران.
اعتراض كبير
وقال تقرير القناة الإخبارية إن قرار مجلس صيانة الدستور قوبل باعتراض كبير من طرف المنظمات الحقوقية والنسائية الإيرانية الناشطة، داخل إيران وخارجها على حد سواء، وتوقع ارتفاع مستوى مقاطعة النساء لهذه الانتخابات إلى مستويات قياسية.
وتحدثت المعارضة الإيرانية في الخارج عن أن مجموع التظاهرات النسائية داخل إيران خلال مايو الماضي فقط بلغ 127 تظاهرة، منها 42 تظاهرة لنساء طالبن بالعمل والعدالة في التوظيف العام دون تمييز على أساس النوع.
وتطرقت المناظرة السياسية التي جرت بين مرشحي الرئاسة الإيرانية قبل أيام، إلى قضايا الأسرة والنساء والشباب، ووعد المرشحون بالعمل على تحسين أوضاع النساء داخل البلاد في حال فوزهم في الانتخابات، وهو أمر شككت به التنظيمات والشخصيات النسائية الإيرانية صراحة.
أدراج الرياح
وترى التنظيمات النسائية أن جميع المرشحين يفتقدون مصداقية تنفيذ برامجهم، خاصة أن غالبيتهم جاؤوا من خلفيات سياسية ومؤسساتية متشددة.
وذكرت الحركات والشخصيات النسوية الإيرانية بوعود الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني بل بثماني سنوات تجاه حقوق النساء، سواء بالنسبة للقوانين والأوضاع الاقتصادية، إلى جانب استحداث وزارة خاصة بالمرأة وتعيين ثلاث وزيرات، والتي ذهبت كلها أدراج الرياح.
وقطع مرشحان فقط في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هما عبدالناصر همتي ومحسن رضائي وعودا براقة تجاه النساء في البلاد، لجذبهن ونيل أصواتهن، لكنها كانت مطابقة لما كان الرئيس الأسبق حسن روحاني قد تعهد به من قبل، أي مجرد التعهد بتعيين النساء في مواقع سلطوية رئيسية، وليس سياسات مبرمجة ومحددة لتغيير واقع وأحوال النساء في البلاد.
لا نبحث عن سلطة
وأكدت المدنية الإيرانية، دلخوش برهامي، أن «قضية النساء في إيران ليست حصول بعضهن على موقع سلطوي هنا أو هناك، بل حقوق النساء التي يرفض مرشحو الرئاسة الخوض فيها تتعلق بتفاصيل أفعال الشرطة الأخلاقية بحق النساء في الشوارع مثلا، أو حق النساء بحرية التنظيم المدني والمساواة الاقتصادية، لكن يتم غض النظر عنها بشكل عمدي منهم، لأنها تطلعات تمس جوهر النظام الحاكم».
وعبرت المنظمات والشخصيات النسوية الإيرانية عن مخاوفهم الشديدة مما قد يتخذه المرشح الأعلى حظوظا في الفوز إبراهيم رئيسي من خطط وسياسات تجاه أوضاع النساء في إيران في حال فوزه في هذه الانتخابات. فرئيسي الذي كان في أعلى هرم السلطة القضائية في البلاد، اتخذ قرارات اعتبروها «خطرة للغاية» بحق النساء الإيرانيات ونضالهن في سبيل نيل حقوقهن.
فضح المظالم
وكتبت الناشطة والكاتبة الإيرانية الشهيرة، آزادى زاميريراد، مقالة تحليلية لصالح مؤسسة «فريدريش أيبريت»، حللت فيها مدلولات حضور النساء خلال الحملات الانتخابية.
وقالت «الاقتراب من الانتخابات يفتح مساحة سياسية لفضح المظالم المنهجية واتخاذ الإجراءات المضادة. حاولت النساء الإيرانيات مرارا وتكرارا المشاركة كمرشحات للرئاسة، متحدات مجلس صيانة الدستور علنا». وتابعت «حتى وفاته في عام 2019، سجل الصحفي وعضو البرلمان السابق عزام طالقاني ما مجموعه أرشيف خمس مرات للانتخابات الرئاسية، كان آخرها في عام 2017، حيث حاولت 136 امرأة حسب ذلك الترشح لكن دون نجاح أي واحدة منهن».
تهميش النساء
وعلى الرغم من أن رئيس مجلس صيانة الدستور، عباس علي قدخدائي، أكد علنا في مناسبات عدة أن المرأة ليست ممنوعة قانونا من رئاسة الجمهورية، أي أن هكذا قرارات إنما تعكس آلية صنع القرار في المجلس حتى الآن، وتاليا مرامي وموقف النظام من النساء، لكن الناشطات النسويات ومؤسسات المجتمع المدني الإيرانية، ذكرن تجاهل المرشحين التام للحياة اليومية لنصف المجتمع الإيراني، أي النساء، اللواتي يعانين من إجراءات قاسية في كل مناحي الحياة، سواء فيما يتعلق بالزي العام أو الموقع من العائلة والحقوق المدنية والحريات العامة.
وبدأت تجربة القواعد الاجتماعية النسائية الإيرانية مع مرشحي الرئاسة الإيرانية منذ عام 1997، حينما أيدوا بشكل استثنائي المرشح الإصلاحي وقتئذ محمد خاتمي، الذي كان يتبنى برنامجا سياسيا يدعو لإحداث تغييرات جوهرية في مجالات حقوق الإنسان والنساء والمجتمع المدني في إيران، ذلك البرنامج الذي قال الناشطون الإيرانيون فيما بعد إنه لم يحقق فعليا أيا من وعوده.
أرقام نسائية في إيران
مقاطعة ومشاحنات
وتصاعدت دعوات المقاطعة الشعبية للانتخابات، وكانت المشاحنات سيدة الموقف، حيث هدد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بمقاطعة التصويت حال لم يحظ بتأييد المجلس، والذي حصل فعلا.
ووفقا لاستطلاع أجراه مركز «إيسبا»، وهو مركز استطلاع الطلاب الإيرانيين فقد شاهد 30.7% من المواطنين المناظرة الأولى للمرشحين، التي عقدت في 5 يونيو، وتركزت على الاقتصاد، بينما تابع 37% الثانية في 8 يونيو، وناقشت قضايا ثقافية واجتماعية وسياسية، لأكثر من 3 ساعات.
كذلك، كشف استطلاع آخر للمركز نفسه، في 10 يونيو، أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون 41%، بينما الاستطلاع الذي سبقه في 8 يونيو، قدر نسبة المشاركة بـ 38% فقط. وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي المحلية غير موثوقة تماما، لأسباب عدة فتبقى هذه التقديرات الأدنى في نسبة المشاركة خلال أربعة عقود من عمر النظام.
لغز لاريجاني
على صعيد متصل، طالب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني مجلس صيانة الدستور بتفسير منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة.
ووافق المجلس الشهر الماضي على سبعة مرشحين فقط لخوض الانتخابات واستبعد عددا من المرشحين البارزين ومنهم لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وقال لاريجاني في تغريدة على تويتر قبل ساعات من آخر مناظرة رئاسية «أحث مجلس صيانة الدستور الموقر، على أن يقدم رسميا وعلنا وبشفافية جميع الأسباب التي أدت إلى استبعادي».
ويزيد استبعاد المرشحين من فرص فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو حليف مقرب من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وبين المرشحين الذين جرى قبول ترشحهم كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، وهو من المحافظين، وقائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي، الذي خاض من قبل سباق الانتخابات الرئاسية، ومحافظ البنك المركزي الحالي عبدالناصر همتي، وهو من المعتدلين.
ورفضت السلطات الإيرانية ترشيح 40 امرأة قدمن أوراق ترشيحهن في السباق المزعوم، وجاء الرفض رغم استيفاء الكثيرات منهن الشروط المطلوبة، ليؤكد أن المرأة تعيش حياة مهمشة في بلد يرعى الإرهاب، ويتبع سياسة القمع، ويرفض كل الأصوات المختلفة.
ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن خبراء أن رفض السلطات الإيرانية لترشح النساء يؤكد فكرة التهميش المطلق للنساء من قبل النواة الصلبة للنظام الحاكم في إيران.
اعتراض كبير
وقال تقرير القناة الإخبارية إن قرار مجلس صيانة الدستور قوبل باعتراض كبير من طرف المنظمات الحقوقية والنسائية الإيرانية الناشطة، داخل إيران وخارجها على حد سواء، وتوقع ارتفاع مستوى مقاطعة النساء لهذه الانتخابات إلى مستويات قياسية.
وتحدثت المعارضة الإيرانية في الخارج عن أن مجموع التظاهرات النسائية داخل إيران خلال مايو الماضي فقط بلغ 127 تظاهرة، منها 42 تظاهرة لنساء طالبن بالعمل والعدالة في التوظيف العام دون تمييز على أساس النوع.
وتطرقت المناظرة السياسية التي جرت بين مرشحي الرئاسة الإيرانية قبل أيام، إلى قضايا الأسرة والنساء والشباب، ووعد المرشحون بالعمل على تحسين أوضاع النساء داخل البلاد في حال فوزهم في الانتخابات، وهو أمر شككت به التنظيمات والشخصيات النسائية الإيرانية صراحة.
أدراج الرياح
وترى التنظيمات النسائية أن جميع المرشحين يفتقدون مصداقية تنفيذ برامجهم، خاصة أن غالبيتهم جاؤوا من خلفيات سياسية ومؤسساتية متشددة.
وذكرت الحركات والشخصيات النسوية الإيرانية بوعود الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني بل بثماني سنوات تجاه حقوق النساء، سواء بالنسبة للقوانين والأوضاع الاقتصادية، إلى جانب استحداث وزارة خاصة بالمرأة وتعيين ثلاث وزيرات، والتي ذهبت كلها أدراج الرياح.
وقطع مرشحان فقط في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هما عبدالناصر همتي ومحسن رضائي وعودا براقة تجاه النساء في البلاد، لجذبهن ونيل أصواتهن، لكنها كانت مطابقة لما كان الرئيس الأسبق حسن روحاني قد تعهد به من قبل، أي مجرد التعهد بتعيين النساء في مواقع سلطوية رئيسية، وليس سياسات مبرمجة ومحددة لتغيير واقع وأحوال النساء في البلاد.
لا نبحث عن سلطة
وأكدت المدنية الإيرانية، دلخوش برهامي، أن «قضية النساء في إيران ليست حصول بعضهن على موقع سلطوي هنا أو هناك، بل حقوق النساء التي يرفض مرشحو الرئاسة الخوض فيها تتعلق بتفاصيل أفعال الشرطة الأخلاقية بحق النساء في الشوارع مثلا، أو حق النساء بحرية التنظيم المدني والمساواة الاقتصادية، لكن يتم غض النظر عنها بشكل عمدي منهم، لأنها تطلعات تمس جوهر النظام الحاكم».
وعبرت المنظمات والشخصيات النسوية الإيرانية عن مخاوفهم الشديدة مما قد يتخذه المرشح الأعلى حظوظا في الفوز إبراهيم رئيسي من خطط وسياسات تجاه أوضاع النساء في إيران في حال فوزه في هذه الانتخابات. فرئيسي الذي كان في أعلى هرم السلطة القضائية في البلاد، اتخذ قرارات اعتبروها «خطرة للغاية» بحق النساء الإيرانيات ونضالهن في سبيل نيل حقوقهن.
فضح المظالم
وكتبت الناشطة والكاتبة الإيرانية الشهيرة، آزادى زاميريراد، مقالة تحليلية لصالح مؤسسة «فريدريش أيبريت»، حللت فيها مدلولات حضور النساء خلال الحملات الانتخابية.
وقالت «الاقتراب من الانتخابات يفتح مساحة سياسية لفضح المظالم المنهجية واتخاذ الإجراءات المضادة. حاولت النساء الإيرانيات مرارا وتكرارا المشاركة كمرشحات للرئاسة، متحدات مجلس صيانة الدستور علنا». وتابعت «حتى وفاته في عام 2019، سجل الصحفي وعضو البرلمان السابق عزام طالقاني ما مجموعه أرشيف خمس مرات للانتخابات الرئاسية، كان آخرها في عام 2017، حيث حاولت 136 امرأة حسب ذلك الترشح لكن دون نجاح أي واحدة منهن».
تهميش النساء
وعلى الرغم من أن رئيس مجلس صيانة الدستور، عباس علي قدخدائي، أكد علنا في مناسبات عدة أن المرأة ليست ممنوعة قانونا من رئاسة الجمهورية، أي أن هكذا قرارات إنما تعكس آلية صنع القرار في المجلس حتى الآن، وتاليا مرامي وموقف النظام من النساء، لكن الناشطات النسويات ومؤسسات المجتمع المدني الإيرانية، ذكرن تجاهل المرشحين التام للحياة اليومية لنصف المجتمع الإيراني، أي النساء، اللواتي يعانين من إجراءات قاسية في كل مناحي الحياة، سواء فيما يتعلق بالزي العام أو الموقع من العائلة والحقوق المدنية والحريات العامة.
وبدأت تجربة القواعد الاجتماعية النسائية الإيرانية مع مرشحي الرئاسة الإيرانية منذ عام 1997، حينما أيدوا بشكل استثنائي المرشح الإصلاحي وقتئذ محمد خاتمي، الذي كان يتبنى برنامجا سياسيا يدعو لإحداث تغييرات جوهرية في مجالات حقوق الإنسان والنساء والمجتمع المدني في إيران، ذلك البرنامج الذي قال الناشطون الإيرانيون فيما بعد إنه لم يحقق فعليا أيا من وعوده.
أرقام نسائية في إيران
- 40 امرأة ترشحن للانتخابات ورفضن.
- 136 مرشحة في تاريخ انتخابات إيران رفضن جميعهن.
- 127 تظاهرة نسائية خلال مايو في إيران.
- 42 تظاهرة نسائية تطالب بالعدالة في التوظيف.
مقاطعة ومشاحنات
وتصاعدت دعوات المقاطعة الشعبية للانتخابات، وكانت المشاحنات سيدة الموقف، حيث هدد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بمقاطعة التصويت حال لم يحظ بتأييد المجلس، والذي حصل فعلا.
ووفقا لاستطلاع أجراه مركز «إيسبا»، وهو مركز استطلاع الطلاب الإيرانيين فقد شاهد 30.7% من المواطنين المناظرة الأولى للمرشحين، التي عقدت في 5 يونيو، وتركزت على الاقتصاد، بينما تابع 37% الثانية في 8 يونيو، وناقشت قضايا ثقافية واجتماعية وسياسية، لأكثر من 3 ساعات.
كذلك، كشف استطلاع آخر للمركز نفسه، في 10 يونيو، أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون 41%، بينما الاستطلاع الذي سبقه في 8 يونيو، قدر نسبة المشاركة بـ 38% فقط. وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي المحلية غير موثوقة تماما، لأسباب عدة فتبقى هذه التقديرات الأدنى في نسبة المشاركة خلال أربعة عقود من عمر النظام.
لغز لاريجاني
على صعيد متصل، طالب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني مجلس صيانة الدستور بتفسير منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة.
ووافق المجلس الشهر الماضي على سبعة مرشحين فقط لخوض الانتخابات واستبعد عددا من المرشحين البارزين ومنهم لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وقال لاريجاني في تغريدة على تويتر قبل ساعات من آخر مناظرة رئاسية «أحث مجلس صيانة الدستور الموقر، على أن يقدم رسميا وعلنا وبشفافية جميع الأسباب التي أدت إلى استبعادي».
ويزيد استبعاد المرشحين من فرص فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو حليف مقرب من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وبين المرشحين الذين جرى قبول ترشحهم كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، وهو من المحافظين، وقائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي، الذي خاض من قبل سباق الانتخابات الرئاسية، ومحافظ البنك المركزي الحالي عبدالناصر همتي، وهو من المعتدلين.
