تزاوج البز والأجيال
الاثنين - 25 يوليو 2016
Mon - 25 Jul 2016
حائك لا يهمه إلا قبض ثمن ما يقوم بخياطته، فلا يشغله لون، ولا سمك خيط، ولا تناقض بز، فيخيط ما يقع تحت يديه، مهما بلغ من التناقض، ويصنع الثوب الواحد من نشاز عظيم، حتى لو كانت إحدى القطع من الخيش المهترئ المعتم، وبعمر زمني ضارب في القدم، والأخرى قطعة حرير جديدة ناعمة شفافة طرية، زاهية الألوان، فهو لا يهتم كيف يكون الرداء مرقعا، ولا يكترث بحالة الحرير الغض بعد تساقط خيوط الخيش الرث، منه إلى عدم!.
الخياط بإبرته وحرفته قليل الفكر، روتيني المعنى، قليل التبصر يرتجي ثمن عمله، والخيشة تكسب النعيم بأن تلفها أيادي الحرير، وتشعرها بحياة جديدة، حتى ولو كانت مغزولة من وهم؛ وقطعة الحرير، لضعفها، ورقتها، ولقسوة وجهل وتجبر من دفعها للخياط تظل حزينة حائرة مثبتة الجوانب لا يد لها فيما يحدث، فقد كانت في البدايات ملك لغيرها، والآن يتم إجبارها على أن تكون حليلة للخيش، المتهتك، دون نظرة عقل لعدم تناسق وعدم منطقية تثبيت حياتها بخيوط الموت المتحللة!.
نشرت صحيفة مكة في 25 مارس 2016 أن قاضيا في محكمة أبوعريش في منطقة جازان قد فسخ عقد زواج كهل 84 سنة من قاصر 15 سنة، فيما ينتظر أن يحال المأذون، الذي عقد بينهما إلى هيئة التحقيق والادعاء، بهدف منع تكرار تلك المآسي، وتحذير المأذونين من التساهل في مثل تلك القضايا، خصوصا وأن والد الفتاة مريض يعاني من اضطرابات نفسية!.
ولتكتمل زوايا النكتة المريرة تقدم الكهل بدعوى لتطليقها لعدم تمكينه من نفسها، ومطالبا بإعادة المهر، وكأنه هو المتضرر، الذي يستحق كامل مهره بعد أن حاول معها مرارا وتكرارا، وخدش حياءها، وجعلها تحيا أياما من العجب، ومن غياب المنطق والعقل والرحمة والأخلاق.
قطعة الحرير ضحية، وهذا العريس الهرم هو الجاني، وحتى لو وهبها كنوز الأرض، فلن يتمكن من مداواة جروحها النفسية، التي ستعيش معها طويلا، ثم إن حالتها وبعد أن أصبحت مطلقة، في نظر مجتمع ظالم، لن تكون كالسابق، وسيأتي من يشتريها بأبخس الأثمان باعتبارها رجيعا!.
الزواج والطلاق، يحتاجان لنظم عصرية، وترتيبات عادلة تعطي الحق للقاصر بألا يتم تزويجها قبل أن تصبح في عمر يسمح لها باتخاذ القرار بنفسها، والولي لا يجب أن يكون مطلق الحرية في تزويج بناته، فميزان العدل موجود، ويمكن استخدامه في تلك الحالات.
المأذون لا يجب أن يُترك بدون نظام صارم، وتجب معاقبته حينما يقترف أي تجاوزات على القانون.
والفرق في السن بين الأزواج يجب أن يحدد بفارق معقول، وإن حدث واتفق الرجل والمرأة ذاتهما على تجاهل فارق السن، فيجب أن يكون في المحكمة لجنة من القضاة، تدرس الحالة من جميع الجوانب قبل الموافقة لهما.
أمور كثيرة ما زالت تصب في خانة نقص مكانة المرأة أمام القضاء، وتقييدها بالولي؛ الذي لا يكون دوما في مكانة ورحمة وتعقل ونفسية تسمح له بالتحكم بوليته القاصر.
كما أن عدم تكافؤ النسب، والنشوز، والحجر، والخلع، والحضانة، والنفقة، والطاعة، والتفريق، وغيرها من الأمور الزوجية تحتاج لتنظيمات إنسانية جديدة منطقية لا يتمكن أحد من تجاوز خطوطها الإنسانية.
[email protected]
الخياط بإبرته وحرفته قليل الفكر، روتيني المعنى، قليل التبصر يرتجي ثمن عمله، والخيشة تكسب النعيم بأن تلفها أيادي الحرير، وتشعرها بحياة جديدة، حتى ولو كانت مغزولة من وهم؛ وقطعة الحرير، لضعفها، ورقتها، ولقسوة وجهل وتجبر من دفعها للخياط تظل حزينة حائرة مثبتة الجوانب لا يد لها فيما يحدث، فقد كانت في البدايات ملك لغيرها، والآن يتم إجبارها على أن تكون حليلة للخيش، المتهتك، دون نظرة عقل لعدم تناسق وعدم منطقية تثبيت حياتها بخيوط الموت المتحللة!.
نشرت صحيفة مكة في 25 مارس 2016 أن قاضيا في محكمة أبوعريش في منطقة جازان قد فسخ عقد زواج كهل 84 سنة من قاصر 15 سنة، فيما ينتظر أن يحال المأذون، الذي عقد بينهما إلى هيئة التحقيق والادعاء، بهدف منع تكرار تلك المآسي، وتحذير المأذونين من التساهل في مثل تلك القضايا، خصوصا وأن والد الفتاة مريض يعاني من اضطرابات نفسية!.
ولتكتمل زوايا النكتة المريرة تقدم الكهل بدعوى لتطليقها لعدم تمكينه من نفسها، ومطالبا بإعادة المهر، وكأنه هو المتضرر، الذي يستحق كامل مهره بعد أن حاول معها مرارا وتكرارا، وخدش حياءها، وجعلها تحيا أياما من العجب، ومن غياب المنطق والعقل والرحمة والأخلاق.
قطعة الحرير ضحية، وهذا العريس الهرم هو الجاني، وحتى لو وهبها كنوز الأرض، فلن يتمكن من مداواة جروحها النفسية، التي ستعيش معها طويلا، ثم إن حالتها وبعد أن أصبحت مطلقة، في نظر مجتمع ظالم، لن تكون كالسابق، وسيأتي من يشتريها بأبخس الأثمان باعتبارها رجيعا!.
الزواج والطلاق، يحتاجان لنظم عصرية، وترتيبات عادلة تعطي الحق للقاصر بألا يتم تزويجها قبل أن تصبح في عمر يسمح لها باتخاذ القرار بنفسها، والولي لا يجب أن يكون مطلق الحرية في تزويج بناته، فميزان العدل موجود، ويمكن استخدامه في تلك الحالات.
المأذون لا يجب أن يُترك بدون نظام صارم، وتجب معاقبته حينما يقترف أي تجاوزات على القانون.
والفرق في السن بين الأزواج يجب أن يحدد بفارق معقول، وإن حدث واتفق الرجل والمرأة ذاتهما على تجاهل فارق السن، فيجب أن يكون في المحكمة لجنة من القضاة، تدرس الحالة من جميع الجوانب قبل الموافقة لهما.
أمور كثيرة ما زالت تصب في خانة نقص مكانة المرأة أمام القضاء، وتقييدها بالولي؛ الذي لا يكون دوما في مكانة ورحمة وتعقل ونفسية تسمح له بالتحكم بوليته القاصر.
كما أن عدم تكافؤ النسب، والنشوز، والحجر، والخلع، والحضانة، والنفقة، والطاعة، والتفريق، وغيرها من الأمور الزوجية تحتاج لتنظيمات إنسانية جديدة منطقية لا يتمكن أحد من تجاوز خطوطها الإنسانية.
[email protected]
