26.8 مليارا أصول عقارية لمؤسسة التقاعد

تعمل المؤسسة العامة للتقاعد على تنويع استثماراتها على الأوعية الاستثمارية المختلفة من أجل تخفيض المخاطر الكلية مع التركيز على الاستثمارات المحلية قدر الإمكان.

وبحسب التقرير السنوي للمؤسسة فإنها وضعت الاستثمارات العقارية ضمن أهم الاستثمارات، حيث تعد من الاستثمارات المهمة التي تتجه إليها الصناديق التقاعدية في معظم دول العالم، مؤكدا اهتمام المؤسسة بهذا الجانب، إذ بلغت القيمة العادلة لأصول المؤسسة العقارية 26.8 مليار ريال بنهاية 2015.

ويلاحظ التقرير أن العائد على الاستثمار ممتاز مقارنة بالمخاطر المرتبطة عادة بأي استثمار عقاري؛ كما أن إجمالي المساحات التأجيرية لهذه المشاريع مستغلة ومؤجرة بالكامل.

التقييم كل 3 سنوات

وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة المؤسسة يحرص على تطوير النشاط الاستثماري العقاري من خلال الدخول في مشاريع رائدة غير تقليدية ذات مردود جيد، مبينا أنه نظرا لأهمية تقييم أصول المؤسسة العقارية، يتم تقييمها كل ثلاث سنوات، كما يعاد تقييمها خلال مدة قد تقل عن ذلك إذا تبين وجود اختلاف جوهري في قيمتها العادلة.

وتطرق التقرير إلى أبرز مشاريع المؤسسة الجاري تنفيذها، مبينا أن هناك عددا من المشاريع العقارية الضخمة التي تعمل المؤسسة حاليا على تنفيذها، ومن المتوقع أن تحقق عائدا ماديا مجزيا.

وأفاد أن المؤسسة حرصت على سرعة إنجاز المشاريع حتى تتمكن من الاستفادة وتحقيق العوائد، ويعد مشروع مركز الملك عبدالله المالي من أضخم المشاريع تحت الإنشاء حاليا على مستوى المملكة، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه على مراحل عدة.

710.67 آلاف متقاعد

وعملت المؤسسة خلال الأعوام الماضية على استكمال قاعدة بياناتها مما أسهم في تطوير خدماتها الالكترونية التي تقدمها للمتقاعدين والمستفيدين، وحرصت على سرعة إنجاز معاملاتهم التقاعدية، لتتمكن بذلك من تقديم خدماتها وصرف المعاشات للمتقاعدين والمستفيدين الذين بلغ عددهم بنهاية العام المالي 1436 ـ 1437 نحو 710.67 آلاف متقاعد.

وأكد التقرير أن صدور قرار مجلس الوزراء في 2/ 11/ 1436 المتضمن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة بما يتوافق مع متطلبات أداء العمل سيكون له الأثر البارز في تطوير الإجراءات التنظيمية لأعمال المؤسسة.

توزيع وتنويع الأصول

وأشار إلى أن إيرادات الاستثمار تمثل أحد المصادر المهمة التي تمكن المؤسسة من تأدية التزاماتها المالية، إذ تحرص على إدارة وتنمية مواردها المالية وفقا لضوابط أقرها مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر قدر الإمكان، وذلك من خلال تبني سياسة استثمارية طويلة الأجل تعتمد على مبدأ توزيع وتنويع الأصول وفق مدى من النسب المعتمدة من مجلس الإدارة بموجب ما تقرره اللجنة التنفيذية والاستثمار في المؤسسة.

3522 طلبا لشراء مساكن

وحول برنامج تمويل شراء المساكن «مساكن» كشف تقرير التقاعد أن عدد الطلبات الممولة فعليا لشراء المساكن بلغ 3522 طلبا.

وذكر أن البرنامج بدأ بالاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التمويل العقاري لإدارة البرنامج وفقا للسياسات والمعايير التي حددتها المؤسسة، مؤكدا أن المؤسسة تراجع بشكل دوري شروط برنامج مساكن وتعديلها لتتوافق مع وضع السوق مما عزز الإقبال على البرنامج.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على إطلاق «مساكن» لتمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين وتقسيطها على فترات سداد ميسرة تصل إلى 30 عاما مع فترة سماح اختيارية للسداد وبهامش ربح تناقصي.