إيقاف صرف 100 مليون ريال تعويضات غير نظامية لنزع ملكية 32 عقارا

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) متورطين في قضايا فساد مالي وإداري من بينهم قاضي استئناف و12 موظفا حكوميا تورطوا في إصدار صكوك غير نظامية لـ32 عقارا، وحصول القاضي على مبالغ مالية مقابل إصدارها، من أجل صرف 100 مليون ريال كتعويضات لنزع تلك العقارات الواقعة ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق.

فيما تورط قاضي استئناف بمحكمة إدارية تلقى رشوة عبارة عن مبلغ 1.6 مليون ريال من مالك إحدى الشركات مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة.

وتوقيف ضباط صف في قضايا فساد.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

أبرز القضايا المرصودة:

01 بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة أوقف صرف مبلغ 100 مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية 32 عقارا تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف ترأس خلال تلك المدة المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط 12موظفا عاما يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، لمشاركتهم في إصدار الصكوك وهم (نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظين اثنين سابقين، وموظفين اثنين بالمحكمة، وعضوين بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة وموظف بالمحافظة، وقاض سابق).

02 بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبض على 12 مقيما ومواطنا خليجيا أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ (دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث) بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ 920 ألف ريال من أصل مبلغ مليوني ريال بأحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.

03 بالتعاون مع وزارة الداخلية قبض على محاسب يعمل بالمديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم من خلال توقيعه على بيانات الاستلام، حيث بلغ إجمالي المبالغ مليوني ريال قام بإخفائها بمنزله، كما قبض على زوجته لقيامها بعد علمها بالقبض عليه بكسر باب الغرفة التي تحتوي على المبلغ وتسليمه أحد المقيمين لإخفائه، وبمتابعة الموضوع قبض على المقيم وبحوزته المبلغ.

04 إيقاف قاض (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقا) لحصوله على مبلغ 2.5 مليون ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى «قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها» مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.

05 إيقاف موظف يعمل بإحدى الجامعات لترسيته 17 مشروعا من خلال الشراء المباشر على كيانات تجارية عائدة لأقاربه بمبلغ 2.166.377 ريالا بطريقة غير نظامية.

06 إيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ 1.6 مليون ريال، من مالك إحدى الشركات بواسطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.

07 إيقاف موظف يعمل مديرا لإدارة تقنية المعلومات بأمانة إحدى المناطق لتوقيعه محاضر استلام نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامة، رغم عدم إكمال تنفيذهما وصرف قيمتهما البالغة 840 ألف ريال.

08 بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.

09 إيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لقيام الموظف بالتوقيع على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل لمبلغ 500 ألف ريال لم يبرر مصدرها.

10 بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط باستلام مبلغ 20 ألف ريال من أصل 40 ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.

11 إيقاف طبيب يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بتوقيع عقد عمل موقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل به خلال مدة إجازته الرسمية وحصوله على مبلغ 110آلاف ريال خلاف رواتبه مقابل ذلك، رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة سريان العقد.

12 بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أوقف مالك كيان تجاري لتسجيله 39 موظفا والحصول من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ 190.500 ريال بطريقة غير نظامية.

13 إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الالكتروني للمستشفى، مستخدما اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

14 بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف عسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء لحصوله على مبلغ 35 ألف ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية.

15 إيقاف موظف يعمل مديرا لإدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق لإعداده تقارير عن أحد مشروعات الوزارة تتضمن معلومات غير صحيحة ترتب عليها إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.