أبواثنين: توظيف 400 ألف سعودي وسعودية منذ 2018

أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبواثنين أن الوزارة نتج عن شراكتها مع القطاع الخاص 11 اتفاقا للتوطين في 11 قطاعا، وأسهمت منذ عام 2018 في توظيف أكثر من 400 ألف سعودي وسعودية.

ولفت خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية وحضره عدد من رجال وسيدات أعمال، إلى أن برنامج توطين يستهدف 115 ألف وظيفة في ستة قطاعات، في أكثر من 100 مهنة، تعتمد مبدأ التدريب والبحث عن العمالة الوطنية والتواصل معها.

إصلاحات جذرية

وأبان أبواثنين خلال اللقاء أن الوزارة تسعى لتحسين بيئة العمل والوصول بنسبة التوطين إلى النسبة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، وذلك بناء على التشاور والتواصل مع القطاع الخاص، مشيرا إلى استمرار اللقاءات التشاورية مع رجال الأعمال.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على الإصلاحات الجذرية، وتعمل على خلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها وقدارتها التي تتناسب ووضع سوق العمل.

86 مبادرة

وأضاف أبواثنين بأن اللقاءات الموسعة التي تجريها الوزارة مع رجال الأعمال ينتج عنها جملة من المبادرات، ففي لقاء واحد نتج 86 مبادرة دخلت جميعها حيز التنفيذ، كما توجد منذ العام الماضي 13 مبادرة أخرى هي نتاج ورش العمل التي يتم تنظيمها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة تتلمس من خلال اللقاءات الملاحظات وترصد الفجوات وتقيم المبادرات وتسعى لتفعيلها، ولديها المزيد من المبادرات الإضافية التي تدفع نحو تحقيق الأهداف في تحسين بيئة العمل في السوق المحلية.

120 خدمة

وأكد أن الوزارة تعمل على أن تكون أعمالها تسير وفق النظم الرقمية والأتمتة والعمل من خلال المنصات وذلك تسهيلا للإجراءات والإسراع بها، مثل منصة قوى التي تقدم 120 خدمة يتم الحصول عليها في أوقات سريعة، والحال نفسه مع منصات مساند وأجير، وأخيرا المنصة الموحدة للتوظيف، وكل ذلك من أجل دعم العمل في القطاع الخاص.

وقال بأن أجهزة الوزارة تعمل جاهدة لأن يكون سوق العمل أكثر دينامكية، لذلك تم تفعيل بعض الأنماط الأخرى للعمل مثل العمل بالساعة والعمل عن بعد، ونسعى لاكتشاف أنماط أخرى، وسوف يتم احتسابها من نسب السعودة.

معالجة الفجوات

وأشار أبواثنين إلى أن الوزارة تعتمد مبدأ المراجعة والتقييم وإجراء التعديلات مثال ذلك برنامج نطاقات المطور الذي بدأ في العام 2011 في 13 نشاطا، بات بعد التعديلات يشمل 80 نشاطا في عام 2017 والزيادة في الطريق أيضا، وهو خاضع لمعالجة العديد من الفجوات التي تم رصدها، وعلى إثرها تم رفع الحد الأدنى للأجور للسعوديين إلى 4000 ريال، وتسهيل العديد من الإجراءات.