X

موديز: خطط تنويع اقتصاد المملكة ستسهم في رفع النمو على المدى المتوسط

الخميس - 10 يونيو 2021

Thu - 10 Jun 2021








جانب من مبنى وكالة موديز
جانب من مبنى وكالة موديز
أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستسهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة في 9 من أصل 10 مجالات قيست بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة الـ82 في عام 2016 إلى المرتبة الـ62 في عام 2020 من بين 190 دولة.

وحدثت «موديز» في تقريرها الائتماني تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.







وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، وبالرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعوما بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية.

لاسيما أن أحد محركات التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.6% و 5% للعامين 2021 و2022 على التوالي.

وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2021م من 6.2% إلى 4.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز بنحو 2.9% في تقريرها الأخير.

كما توقعت الوكالة أن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6% و 30.9% للعامين 2021 و 2022 على التوالي.

وعلى صعيد الميزانية العامة للمملكة فقد أكدت الوكالة أن أرقام الميزانية كشفت تحسنا هيكليا واضحا تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.

ويعكس التصنيف الائتماني لوكالة «موديز» إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م والذي انعكس بشكل إيجابي على أداء السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، وتحسين فعالية السياسة المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد، التي جاءت خلال تنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية والمالية منذ عام 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع الاقتصادي.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم، والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.