حظرت النيابة العامة على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع.

وأكدت النيابة أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية تعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها، مشددة على أن الإخلال بهذا يستوجب المساءلة الجزائية.

لقراءة المزيد

المعلومات الداخلية:
  • يحصل عليها الشخص المطلع
  • لا تكون متوافرة لعموم الجمهور
  • إعلانها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها