أطلقت وزارة العدل ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي الإصدار الأول لخدمة (الحاسبة العمالية)، التي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.

لقراءة المزيد
  • الأجور المتأخرة
  • مكافأة نهاية الخدمة
  • أجر الإجازة
  • أجر العمل الإضافي
  • متوسط الأجر