حاسبة العدل العمالية تعزز الوعي الحقوقي

أطلقت وزارة العدل ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي الإصدار الأول لخدمة «الحاسبة العمالية»، التي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.

كما تستهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.

وتتميز «الحاسبة العمالية» التي تستهدف القضاة وأطراف الدعوى والعاملين في مركز تهيئة الدعاوى، بشموليتها لأهم الحقوق العمالية، وسهولة استخدامها، وسرعة الوصول إلى التبويبات في صفحة واحدة، إضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين.

ونوهت الوزارة إلى أن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول تحتوي أهم الحقوق الواردة في نظام العمل، وهي الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر.

يأتي هذا المشروع بعد مرور مركز البحوث ووحدة القضاء العمالي في وزارة العدل بمراحل عدة، كتحليل نظام العمل ولائحته التنفيذية، وتحويل أهم الحقوق إلى معادلات حسابية، ثم بناء النظام التقني للمعادلات الحسابية، ثم اختبارها وتحكيمها.

يجب أن تعرف:

• تاريخ بداية العقد وانتهائه والأجر


• مقدار خصم التأمينات الاجتماعية، إن وجد


• عدد أيام الإجازة المستحقة بعد خصم المستهلك


• عدد الساعات الإضافية