4 ضوابط للإعلانات العقارية للحد من «الوهمية»

الخميس - 03 يونيو 2021

Thu - 03 Jun 2021

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار «ضوابط الإعلانات العقارية» بهدف الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يعزز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.

وتشتمل الضوابط المصدرة على 4 ضوابط هي: أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكا للعقار، أو وكيلا للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطا عقاريا بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

في ذات السياق، أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الالكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، فيما سيتم العمل وفقها بعد مضي (90) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاما، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الالكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم

القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبا وحيويا ويتميز بالثقة والابتكار، لافتا النظر إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الإستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).

ضوابط الإعلانات العقارية:

  • أن يكون المعلن سعودي الجنسية

  • أن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني

  • أن يكون المعلن مالكا للعقار أو وكيلا للمالك أو وسيطا بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي

  • أن يتضمن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة


الأهداف


  • الحد من الإعلانات الوهمية بالقطاع العقاري

  • ترفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات


ترخيص المنصات العقارية الالكترونية

الأهداف:


  • رفع موثوقية المنصات العقارية الالكترونية

  • تعزيز حوكمة القطاع العقاري

  • زيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة




بدء التطبيق:

بعد 90 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية

مرفقات طلب الترخيص للمنصة العقارية


  • اسم المنصة ووصفها ورابطها الالكتروني

  • بيانات ملاك المنصة

  • بيانات التواصل

  • السجل التجاري، إن وجد




إجراءات مخالفة أحد شروط الترخيص:


  • إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها

  • إيقاف المعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاما

  • تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك

  • سحب ترخيص المنصة الالكترونية والإعلان عن ذلك


إحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية