ألغت وزارة العدل وهيئة السوق المالية استخدام الورق رسميا في التعاملات بينهما فيما يخص إنفاذ طلبات الأحكام التي يصدرها قضاة التنفيذ، معتمدين في ذلك على التعاملات الالكترونية فقط.
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني كافة محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة بالاعتماد على التعاملات الالكترونية فقط بين الجهات ذات العلاقة في الوزارة وهيئة السوق المالية، إذ اعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة باستخدام النظام الآلي.
وقال الصمعاني في توجيهه إنه لما تقتضيه مصلحة العمل وسرعة الإنجاز فإننا نعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة الكترونيا اعتبارا من 6 شوال الحالي.
وبينت الوزارة أن التعاملات مع الهيئة كانت تستغرق ما بين الأسبوع إلى الأسبوعين، الأمر الذي سيكون لحظياً وفي ذات الوقت الذي يصدر فيه القاضي الأمر.
إلى ذلك أشارت وزارة العدل إلى أن الأرقام الإحصائية التي ترصد في قضاء التنفيذ بجميع نواحيه، لا سيما في تعاملاته مع هيئة السوق المالية، تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، بالإضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفّر الأمان الاستثماري المأمول.
وأعلنت العدل أن إجمالي ما أنجز من طلبات التنفيذ منذ 1 محرم - 16 شوال 1437، بلغ 30973 أمر تنفيذ منجزا بإجمالي مبالغ مالية تقدر بـنحو 16 مليار ريال.