ربط النيابة الكترونيا بلجان المنازعات المصرفية

أكملت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية عملية الربط الالكتروني بينها وبين النيابة العامة، ليكون تداول الدعاوى وتبادل البيانات والمراسلات الكترونيا بالكامل بدءا من 30 مايو 2021، ويأتي ذلك تحقيقا لمبادرات برنامج التحول الوطني (2020) لرفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ودشنت النيابة العامة بالتعاون مع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، منصة الربط الالكترونية التي تربط بين الجهتين.

وأوضحت أن المنصة تتيح إمكانية رفع لوائح الدعوى من دوائر التحقيق بالجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق. كما تتيح المنصة إمكانية إرسال مواعيد الجلسات والتقارير وطلبات استيفاء الإجراءات، بالإضافة إلى إرسال الأحكام الأولية والنهائية لدائرة الإدعاء العام بالنيابة العامة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء الدكتور أحمد الزهراني، «إن تدشين المنصة جاء ثمرة لتعاون وثيق وورش عمل عدة ما بين المختصين في النيابة العامة ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي».

وأضاف أن الربط الالكتروني بين النيابة العامة والأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، سيسهم في تسريع إجراءات الترافع أمام تلك اللجان، تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة وضمن الرؤية الشاملة للدولة، حماها الله، في استخدام التقنية وحوكمة الإجراءات.

إكمال الربط الالكتروني

بين أمانة لجان المنازعات المصرفية والنيابة العامة

الهدف: تداول الدعاوى وتبادل البيانات

والمراسلات الكترونيا

بدء التطبيق: 30 مايو 2021

ماذا تتيح المنصة:

• إمكانية رفع لوائح الدعوى من دوائر التحقيق بالجرائم الاقتصادية بالنيابة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق

• إمكانية إرسال مواعيد الجلسات والتقارير وطلبات استيفاء الإجراءات

• إرسال الأحكام الأولية والنهائية لدائرة الادعاء العام بالنيابة العامة