هددت وزارة الاستخبارات الإيرانية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالملاحقة والاعتقال، ردا على دعوته إلى مقاطعة الانتخابات المقررة بعد أسبوعين.
وأكدت في بيان مقتضب أن تصريحات نجاد غير واقعية، وقالت «الرد المناسب على الادعاءات المتناقضة مع الحقائق الأمنية سيتم نشره في الوقت المناسب»، في تلميح ضمني إلى أنها قد تقوم بتصفيته أو اعتقاله.
ولم يحدد البيان ما هي تصريحات أحمدي نجاد «غير الواقعية» وأي «الادعاءات» التي سيتم الرد عليها، إلا أن الرئيس السابق كان اتهم الأجهزة الأمنية بالفشل المتكرر و التركيز على التنصت على الناس العاديين والنشطاء السياسيين بدل أداء واجباتها لحماية البلاد.
وتحدث نجاد في مقابلة أخيرة عن اختراقات أمنية كبرى تم خلالها سرقة الأرشيف النووي واستهداف المواقع النووية وإلحاق خسائر تقدر بالمليارات جراء تخريب المنشآت النووية الحساسة.
واتهم في تصريحات غير مسبوقة أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالضلوع في أحداث عام 1988 وقمع احتجاجات الحركة الخضراء التي خرجت ضد إعادة انتخابه واتهمت السلطات بتزوير النتائج لصالحه بدعم الحرس الثوري وبإيعاز من المرشد الأعلى علي خامنئي، وقال إن وزراء الاستخبارات في عهده لم يكونوا يأتمرون بإمرته، متهما إياهم «بالمشاركة في قمع الناس».
وأضاف «لقد استبدلت وزيري الاستخبارات خلال فترة عملي في ولايتي الأولى والثانية، لأنني رأيتهما يسلكان طريقا غير صحيح. فكلما حذرتهما بالتنبه للقوى الأجنبية، كانوا يذهبون ويشاركون في الاغتيالات ومضايقة الناس وتدمير الاقتصاد، فشغلهم الشاغل أصبح ملاحقة الناس وتلفيق التهم والتهديد والمضايقة والمنع».
يذكر أن أحمدي نجاد الذي استبعده مجلس صيانة الدستور مثل الكثير من الشخصيات المهمة الأخرى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ألمح سابقا إلى وجود سيناريوهات أمنية لخلق فوضى عشية الانتخابات بغية إيصال المرشح الذي تريده المجموعة المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الحكم.
وأكدت في بيان مقتضب أن تصريحات نجاد غير واقعية، وقالت «الرد المناسب على الادعاءات المتناقضة مع الحقائق الأمنية سيتم نشره في الوقت المناسب»، في تلميح ضمني إلى أنها قد تقوم بتصفيته أو اعتقاله.
ولم يحدد البيان ما هي تصريحات أحمدي نجاد «غير الواقعية» وأي «الادعاءات» التي سيتم الرد عليها، إلا أن الرئيس السابق كان اتهم الأجهزة الأمنية بالفشل المتكرر و التركيز على التنصت على الناس العاديين والنشطاء السياسيين بدل أداء واجباتها لحماية البلاد.
وتحدث نجاد في مقابلة أخيرة عن اختراقات أمنية كبرى تم خلالها سرقة الأرشيف النووي واستهداف المواقع النووية وإلحاق خسائر تقدر بالمليارات جراء تخريب المنشآت النووية الحساسة.
واتهم في تصريحات غير مسبوقة أجهزة الاستخبارات الإيرانية بالضلوع في أحداث عام 1988 وقمع احتجاجات الحركة الخضراء التي خرجت ضد إعادة انتخابه واتهمت السلطات بتزوير النتائج لصالحه بدعم الحرس الثوري وبإيعاز من المرشد الأعلى علي خامنئي، وقال إن وزراء الاستخبارات في عهده لم يكونوا يأتمرون بإمرته، متهما إياهم «بالمشاركة في قمع الناس».
وأضاف «لقد استبدلت وزيري الاستخبارات خلال فترة عملي في ولايتي الأولى والثانية، لأنني رأيتهما يسلكان طريقا غير صحيح. فكلما حذرتهما بالتنبه للقوى الأجنبية، كانوا يذهبون ويشاركون في الاغتيالات ومضايقة الناس وتدمير الاقتصاد، فشغلهم الشاغل أصبح ملاحقة الناس وتلفيق التهم والتهديد والمضايقة والمنع».
يذكر أن أحمدي نجاد الذي استبعده مجلس صيانة الدستور مثل الكثير من الشخصيات المهمة الأخرى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ألمح سابقا إلى وجود سيناريوهات أمنية لخلق فوضى عشية الانتخابات بغية إيصال المرشح الذي تريده المجموعة المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الحكم.