لقاء ولي العهد – دور الشركات والجامعات
الثلاثاء - 01 يونيو 2021
Tue - 01 Jun 2021
خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التلفزيوني قبل 5 أسابيع تطرق إلى أمر مهم وهو مشاركة الشركات المحلية باستثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال، وقد سبق أن تحدث عنها قبل 9 أسابيع عند الإعلان عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، الذي يهدف إلى تمكين الشركات المحلية من الوصول إلى تلك الاستثمارات المحلية.
بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص بـ5 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة حتى عام 2030، أيضا سيضخ صندوق الاستثمارات العامة استثمارات محلية جديدة تصل إلى 3 تريليونات ريال في الفترة نفسها، وأيضا هناك استثمارات جديدة تتزامن بالفترة نفسها بقيمة 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار»، والتي سيعلن عن تفاصيلها مستقبلا. بذلك يكون مجموع الاستثمارات الجديدة التي ستضخ في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030.
قبل الحديث عن الفرص المتاحة والتي سينظر لها القطاع الخاص، أود أن أربط رأيي بحدث مهم حصل قبل أقل من 3 أشهر وهو موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة باسم «اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار»، والتي ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.
استثمارات القطاع الخاص التي نتحدث عنها خلال السنوات العشر القادمة بمبلغ 5 تريليونات ريال لن تكون خدمية لأن الخدمية لا تحتاج إلا جزءا صغيرا من هذه الاستثمارات، بل يجب أن تكون لدينا قناعة بأن الاستثمارات ستكون ابتكارية ومعتمدة على فكر مختلف عن أعمال القطاع الخاص الحالية، المرحلة القادمة يجب أن تكون بفكر مختلف يتماشى مع طموحات المملكة، فالمستهدف هي صناعات متقدمة وتقنيات وتكنولوجيا وابتكارات محلية للاستهلاك المحلي والجزء الكبير منها سيكون للتصدير للدول الأخرى بما فيها الدول المتقدمة، لذلك على القطاع الخاص أن يعلم ذلك جيدا.
الدور المتوقع من الجامعات ليس كالسابق، فالمرحلة مختلفة كليا وتتطلب عطاء حقيقيا من مراكزها للبحوث والتطوير والابتكار. نحن بحاجة إلى ابتكارات حقيقية يمكن تحويلها إلى مشاريع ومنتجات وتصدير وتنافس مع الدول المتقدمة. لن تكون إعلانات لابتكارات وبراءات اختراعات فقط وتصنيف ضمن التصنيفات العالمية، هذا لن يكون كافيا، بل الدور المأمول من الجامعات يتطلب المساهمة الحقيقية لخلق سوق عمل يستوعب استثمارات بـ12 تريليون ريال خلال عشر سنوات، أي 1.2 تريليون ريال سنويا، ويجب أن تحدد أهداف للجامعات ويتم تتبع التنفيذ من خلال مؤشرات أداء واضحة.
التوسع بهذه الاستثمارات الضخمة لن يكون مستحيلا أبدا، بل ممكن جدا، ولكن علينا التفكير مثل ما ذكر ولي العهد في اللقاء التلفزيوني «سنستغل كل فرصة». ولكي نرتقي لطموح سموه يجب أن نتخلى عن كل المسلمات السابقة ولا نستثني شيئا من مهامنا، ولنبدأ بأعمال شركة أرامكو من تصنيع معدات لاكتشاف النفط وحفر الآبار وصيانتها وصناعة الناقلات البحرية لنقل النفط وصناعة معدات ومكونات معامل النفط والغاز والبتروكيماويات والأهم من هذا كله صناعة وتطوير أعمال البرمجة لتطبيقات اكتشاف النفط والغاز ومعالجة البيانات الضخمة والتي ننفق على شراء برامجها مئات الملايين من الدولارات سنويا.
الفرص التي ستحصل في التوسع في بناء معامل للطاقة وتحلية المياه والبتروكيماويات ومعامل النفط يجب أن نستغلها، ويجب أن تكون مكونات تلك المعامل ومعداتها من صناعات سعودية 100%، وكذلك معدات حفر آبار النفط والغاز واستخراجه، أي خلال السنوات العشر القادمة علينا صناعة وبرمجة كل ما نستورده بالأمس واليوم، وهذا سيكون الجزء الأصغر لأن الجزء الأكبر من صناعاتنا ومنتجاتنا سيكون للتصدير إذا ما فكرنا بالأعمال التي يمكن عملها بهذه التريليونات. هذا يجب أن ينعكس على زيادة الصادرات غير النفطية وانخفاض الواردات من الخارج.
أعمال التعدين والطاقة خصوصا المتجددة والشمسية وأعمال تقنيات المعلومات والتكنولوجيا وكل ما ذكر يجب أن تكون لديهم خطط واضحة، وأعمال الصناعات يجب أن ننتقل من مرحلة التمكين إلى التنفيذ ضمن خطط واضحة ومعايير لقياس مؤشرات الأداء.
ولي العهد أعلن عن تبسيط العناصر الصعبة وتسخيرها وأقصد هنا الأموال - المبالغ الرأسمالية -، ولا يتبقى علينا - نحن كقطاع خاص وجامعات - إلا التنفيذ من خلال تحول جذري لأعمال الجامعات ومراكزها للبحوث والتطوير والابتكار وأيضا تخريج كوادر بشرية بمستويات تنافس الجامعات العالمية المتقدمة، وكذلك تحول جذري في الصناعات للمعدات والأجهزة ومعدات النقل وبرامج وتطبيقات الكمبيوترات المركزية والبيانات الضخمة.
Barjasbh@
بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص بـ5 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة حتى عام 2030، أيضا سيضخ صندوق الاستثمارات العامة استثمارات محلية جديدة تصل إلى 3 تريليونات ريال في الفترة نفسها، وأيضا هناك استثمارات جديدة تتزامن بالفترة نفسها بقيمة 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار»، والتي سيعلن عن تفاصيلها مستقبلا. بذلك يكون مجموع الاستثمارات الجديدة التي ستضخ في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030.
قبل الحديث عن الفرص المتاحة والتي سينظر لها القطاع الخاص، أود أن أربط رأيي بحدث مهم حصل قبل أقل من 3 أشهر وهو موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة باسم «اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار»، والتي ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.
استثمارات القطاع الخاص التي نتحدث عنها خلال السنوات العشر القادمة بمبلغ 5 تريليونات ريال لن تكون خدمية لأن الخدمية لا تحتاج إلا جزءا صغيرا من هذه الاستثمارات، بل يجب أن تكون لدينا قناعة بأن الاستثمارات ستكون ابتكارية ومعتمدة على فكر مختلف عن أعمال القطاع الخاص الحالية، المرحلة القادمة يجب أن تكون بفكر مختلف يتماشى مع طموحات المملكة، فالمستهدف هي صناعات متقدمة وتقنيات وتكنولوجيا وابتكارات محلية للاستهلاك المحلي والجزء الكبير منها سيكون للتصدير للدول الأخرى بما فيها الدول المتقدمة، لذلك على القطاع الخاص أن يعلم ذلك جيدا.
الدور المتوقع من الجامعات ليس كالسابق، فالمرحلة مختلفة كليا وتتطلب عطاء حقيقيا من مراكزها للبحوث والتطوير والابتكار. نحن بحاجة إلى ابتكارات حقيقية يمكن تحويلها إلى مشاريع ومنتجات وتصدير وتنافس مع الدول المتقدمة. لن تكون إعلانات لابتكارات وبراءات اختراعات فقط وتصنيف ضمن التصنيفات العالمية، هذا لن يكون كافيا، بل الدور المأمول من الجامعات يتطلب المساهمة الحقيقية لخلق سوق عمل يستوعب استثمارات بـ12 تريليون ريال خلال عشر سنوات، أي 1.2 تريليون ريال سنويا، ويجب أن تحدد أهداف للجامعات ويتم تتبع التنفيذ من خلال مؤشرات أداء واضحة.
التوسع بهذه الاستثمارات الضخمة لن يكون مستحيلا أبدا، بل ممكن جدا، ولكن علينا التفكير مثل ما ذكر ولي العهد في اللقاء التلفزيوني «سنستغل كل فرصة». ولكي نرتقي لطموح سموه يجب أن نتخلى عن كل المسلمات السابقة ولا نستثني شيئا من مهامنا، ولنبدأ بأعمال شركة أرامكو من تصنيع معدات لاكتشاف النفط وحفر الآبار وصيانتها وصناعة الناقلات البحرية لنقل النفط وصناعة معدات ومكونات معامل النفط والغاز والبتروكيماويات والأهم من هذا كله صناعة وتطوير أعمال البرمجة لتطبيقات اكتشاف النفط والغاز ومعالجة البيانات الضخمة والتي ننفق على شراء برامجها مئات الملايين من الدولارات سنويا.
الفرص التي ستحصل في التوسع في بناء معامل للطاقة وتحلية المياه والبتروكيماويات ومعامل النفط يجب أن نستغلها، ويجب أن تكون مكونات تلك المعامل ومعداتها من صناعات سعودية 100%، وكذلك معدات حفر آبار النفط والغاز واستخراجه، أي خلال السنوات العشر القادمة علينا صناعة وبرمجة كل ما نستورده بالأمس واليوم، وهذا سيكون الجزء الأصغر لأن الجزء الأكبر من صناعاتنا ومنتجاتنا سيكون للتصدير إذا ما فكرنا بالأعمال التي يمكن عملها بهذه التريليونات. هذا يجب أن ينعكس على زيادة الصادرات غير النفطية وانخفاض الواردات من الخارج.
أعمال التعدين والطاقة خصوصا المتجددة والشمسية وأعمال تقنيات المعلومات والتكنولوجيا وكل ما ذكر يجب أن تكون لديهم خطط واضحة، وأعمال الصناعات يجب أن ننتقل من مرحلة التمكين إلى التنفيذ ضمن خطط واضحة ومعايير لقياس مؤشرات الأداء.
ولي العهد أعلن عن تبسيط العناصر الصعبة وتسخيرها وأقصد هنا الأموال - المبالغ الرأسمالية -، ولا يتبقى علينا - نحن كقطاع خاص وجامعات - إلا التنفيذ من خلال تحول جذري لأعمال الجامعات ومراكزها للبحوث والتطوير والابتكار وأيضا تخريج كوادر بشرية بمستويات تنافس الجامعات العالمية المتقدمة، وكذلك تحول جذري في الصناعات للمعدات والأجهزة ومعدات النقل وبرامج وتطبيقات الكمبيوترات المركزية والبيانات الضخمة.
Barjasbh@
