الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير
الثلاثاء - 01 يونيو 2021
Tue - 01 Jun 2021
عمر البشير (مكة)
دعت المحكمة الجنائية الدولية السودان إلى تسليم المتهمين في جرائم الحرب بدارفور وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير.
ووصلت المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا والوفد المرافق لها إلى مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أمس، وأكدت إيمانها بأن العدالة ستتحقق حال مثول المتهمين أمام المحكمة.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن زيارة بنسودا تأتي ضمن جولة وفد المحكمة لإقليم دارفور.
وبدأ الوفد الزيارة باجتماع مع والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، والذي أكد على ضرورة معاقبة جميع مرتكبي الجرائم على جرائمهم، وأضاف مهدي أنهم من جانبهم سيدعمون هذه الجهود ويسهمون في تحقيق العدالة.
وتواصلت الزيارة إلى محطتها الثانية في معسكر كلمة والتي بدأت بجلسة مع قادة المعسكر ثم بلقاءات جماهيرية مع ضحايا الإبادة الجماعية.
وقالت بنسودا «إن المحكمة ظلت تتطلع لهذه الزيارة منذ سبعة عشر عاما»، وأضافت «إن هذه الزيارة الهدف منها التأكيد على وصول محققي الادعاء في وقت قريب للتحقيق في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان ولمناقشة الحكومة الحالية في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد».
وتشهد دارفور اضطرابات منذ اندلاع الصراع في عام 2003 في إقليم دارفور الغربي بين حكومة الرئيس السابق عمر البشير وشرائح من السكان تطالب بمزيد من المشاركة السياسية. وتصرفت القوات الحكومية وميليشيات الجنجويد العربية المتحالفة معها بوحشية مع السكان المحليين وقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص في الحملة.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت في مارس عام 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير على خلفية تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وإبادة جماعية، تتعلق بأفعال القتل، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين، والنهب، والاغتصاب المرتكبة بين 2003 و2008 في دارفور.
ووصلت المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا والوفد المرافق لها إلى مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أمس، وأكدت إيمانها بأن العدالة ستتحقق حال مثول المتهمين أمام المحكمة.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن زيارة بنسودا تأتي ضمن جولة وفد المحكمة لإقليم دارفور.
وبدأ الوفد الزيارة باجتماع مع والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، والذي أكد على ضرورة معاقبة جميع مرتكبي الجرائم على جرائمهم، وأضاف مهدي أنهم من جانبهم سيدعمون هذه الجهود ويسهمون في تحقيق العدالة.
وتواصلت الزيارة إلى محطتها الثانية في معسكر كلمة والتي بدأت بجلسة مع قادة المعسكر ثم بلقاءات جماهيرية مع ضحايا الإبادة الجماعية.
وقالت بنسودا «إن المحكمة ظلت تتطلع لهذه الزيارة منذ سبعة عشر عاما»، وأضافت «إن هذه الزيارة الهدف منها التأكيد على وصول محققي الادعاء في وقت قريب للتحقيق في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان ولمناقشة الحكومة الحالية في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد».
وتشهد دارفور اضطرابات منذ اندلاع الصراع في عام 2003 في إقليم دارفور الغربي بين حكومة الرئيس السابق عمر البشير وشرائح من السكان تطالب بمزيد من المشاركة السياسية. وتصرفت القوات الحكومية وميليشيات الجنجويد العربية المتحالفة معها بوحشية مع السكان المحليين وقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص في الحملة.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت في مارس عام 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير على خلفية تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وإبادة جماعية، تتعلق بأفعال القتل، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين، والنهب، والاغتصاب المرتكبة بين 2003 و2008 في دارفور.
